دبي (الاتحاد) تتضاعف قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في دولة الإمارات في نهاية العام الجاري إلى 6,8 مليار دولار «25 مليار رهم» مقابل 2,2 مليار دولار (8 مليارات درهم) خلال عام 2014، بزيادة نسبتها 212,5%، حسب تقرير أصدره بيكر آند ماكنزي وأكسفورد إيكونوميكس، صنف الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً بنمو عمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام بحلول 2020. وتوقع زيادة عمليات الصفقات التجارية، لتصل قيمتها إلى مبلغ يتخطى حاجز 3,4 مليار دولار في عام 2017، وذلك استناداً إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي، مسجلاً نمواً بمعدل 2,9% سنوياً في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بمعدل نمو سنوي يبلغ 2,5% منذ عام 2012.وأشار، إلى وجود مؤشرات على استقرار عمليات الصفقات التجارية بدءاً من عام 2016، وصولاً إلى عام 2020، على الرغم من ذلك، فهناك احتمال حدوث انتعاش مرتقب يقدر بنحو 5,7 مليار دولار في عام 2018.وفيما يتعلق بترتيب الدول العشر الأوائل من حيث توقعات نمو عمليات الاندماج والاستحواذ في الفترة ما بين عامي 2015 - 2020، جاءت الصين في المرتبة الأولى بنمو 153%، تليها هونج كونج 110%، ثم هولندا 89 %، فالمكسيك 72%، والهند 70%، والمملكة المتحدة 65%، وألمانيا 56%، إندونيسيا 53%ثم دولة الإمارات العربية لمتحدة والمملكة العربية السعودية في المركز العاشر بنمو 50%.ونوه التقرير بتراجع قيمة عمليات الطرح العام الأولي في دولة الإمارات من 3 مليارات دولار خلال عام 2014 إلى 581,7 مليون دولار في عام 2015، قبل أن تبلغ ذروتها في عام 2018 بما قيمته 1,2 مليار دولار.وأكد التقرير أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تواصلان تنويع اقتصاداتهما وإتاحة المزيد من فرص العمل للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية لديها، ومن شأن هذا أن يسهم في نهاية المطاف في نمو الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين بمعدل سنوي قدره 3,5% و3,2% على التوالي، مقارنة بمتوسط النمو العالمي بنسبة 3%.وقال «ويل سيفرايت»، الشريك في مكتب «بيكر آند ماكنزي. حبيب الملا» في قطاع الشركات والدمج والاستحواذ في دبي: «من المتوقع أن تؤدي قوة عمليات الدمج والاستحواذ في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2015 لزيادة ملحوظة في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المكتملة /‏ المنجزة بحلول نهاية العام بالمقارنة مع عام 2014، على رغم أن حجم الصفقات مستمر في الثبات نسبياً».وأضاف: «نتوقع أن تبلغ عمليات الدمج والاستحواذ ذروتها في 2018 قبل أن تتباطأ كجزء من الانكماش المتوقع في الأسواق المالية العالمية». من جانبه، قال جورج ساين الشريك ورئيس قطاع الشركات في مكتب «بيكر آند ماكنزي» المحدودة - مكتب «المستشارين القانونيين عبد العزيز بن إبراهيم العجلان وشركاه» في الرياض: «إن فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب سيكون له دور حاسم أيضاً في اجتذاب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة زخم الصفقات الخارجية».