علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع التعاون، شكَّلت لجنة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية عبدلله المبارك التعاونية، على خلفية شكاوى تقدَّم بها رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق ضد الأعضاء الحاليين. ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن الوزارة حددت مدة عمل اللجنة بشهر من تاريخ صدور القرار، سيتم خلاله مراجعة أعمال وحسابات الجمعية، من ثم رفع تقرير مفصَّل بأعمالها إلى اللجنة العليا، لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، مشددة على أن الوزارة تتبع الإجراءات القانونية كافة قبل صدور قرار بحل مجلس إدارة أو عزل بعض أعضائه. إلى ذلك، كشفت المصادر أن لجان المراجعة المشكَّلة في 3 تعاونيات انتهت من أعمالها، ورفعت تقارير مفصَّلة بالمخالفات المرصودة في هذه الجمعيات مؤيدة بالأدلة والمستندات التي تؤكد صحة كل مخالفة على حدة، لافتة إلى أنه تم رفع هذه التقارير إلى اللجنة العليا، للبت في أعمال لجان المراجعة، والتأكد من صحة المخالفات قبل رفعها إلى وزيرة الشؤون، التي تتخذ بدورها القرار المناسب حيال المخالفات، مبينة أن اللجنة توصي بالإجراءات المطلوب اتخاذها وفق المخالفة وجسامتها، والتي قد تصل إلى عزل بعض الأعضاء، أو حل مجلس الإدارة، أو صدور توصيات تلتزم الجمعية بتنفيذها.