أكد النائب محمد هايف ضرورة اقرار قانون الحقوق المدنية لـ "البدون"، معتبرا ان دور الحكومة سلبي ازاء القرارات التعسفية المتخذة ضد هذه الفئة. وقال هايف: "رفض قانون الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية (البدون) تسبب في أوضاع إنسانية مأساوية غير مسبوقة ضاعفت معاناة كثير من الشباب والعوائل مما جعلها ترزح تحت خط الفقر مع تراكم أمراض نفسية وجسدية عند ممن لا يحملون الهوية في ظل جهاز أرعن غير مبال بنتائج قراراته التعسفية حتى في ظل جائحة كورونا مع دور حكومي سلبي.