أكد رئيس مجلس النواب الليبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، المستشار عقيلة صالح، أن الشعب الليبي يطلب رسميًا من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري. وأضاف صالح، في تصريحات له مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن التدخل المصري يأتي دفاعًا شرعيًا عن النفس حال قيام المليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة. وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يكن متحيزًا لموقف على حساب موقف، وتدخل مصر لا يعد دعمًا لطرف على آخر. وأكمل أن الشعب الليبي بجميع مكوناته، سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب يؤيدون جميعهم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي. وأكمل أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وتواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس السيسي سواء في تنفيذ مبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي- الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها. وأوضح  أن مواقف الرئيس المصري الداعمة للشعب الليبي تاريخية ولن ينساها الليبيون، موضحًا أن السيسي طالب بأن يبقى كل طرف في مكانه وعلى الجميع الاتجاه للتوافق عبر الحل السياسي حسب مخرجات مؤتمر برلين ولم يهدد ولم يهاجم أي طرف. وقال صالح إن السيسي لم يكن متحيزًا لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعمًا لطرف على آخر، بل إن الرئيس السيسي يدفع جميع الأطراف دائما للحوار والحل السلمي، ويدعو دائمًا للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول. وأكد أن مصر لم تعتد على أحد ولم تتدخل في شؤون أي دولة، كما أنها تعمل من أجل السلام وتدعو جميع الأطراف في ليبيا للوقوف في أماكنهم ثم يتجهوا للحل السلمي حقنا لدماء الليبيين. وقال إنه في حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها، موضحًا أنه في حال قيام المليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيًا وبناء على تفويض من الشعب الليبي وذلك لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم المليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديدًا لأمن مصر. وأضاف أن تحرك الجيش الوطني الليبي من العاصمة طرابلس كان صحيحًا بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألف من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان تحرك الجيش استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقًا مع مبادرات المجتمع الدولي والتي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في السادس من يونيو برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكمل أن الركن الركين في المبادرة هي وقف إطلاق النار وهو مطلب دولي ومصر دائما تطالب به، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح. وأوضح أن كل من لا يريد وقف إطلاق النار في ليبيا فهو مستفيد من حالة الفوضى ويريد استمرار هذه الحالة لتحقيق مصالحه الخاصة. وأضاف أن المليشيات الإرهابية والمسلحة والمرتزقة يريدون القتال ونهب ثروات الليبيين والسيطرة على المنشآت النفطية التي هي حق لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، موضحا أن تلك المليشيات والجماعات المسلحة في العاصمة لابد من حلها طوعا أو كرها وتسليم المسئولية للمؤسسات الأمنية.