قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني: إن تقديراتها تشير إلى أن القروض الرديئة في بنوك تركيا ستزيد إلى أكثر من 20 في المئة بحلول العام المقبل، عازية ذلك إلى ضغوط من الركود الاقتصادي في البلاد وهبوط الليرة.ورغم مستوى منخفض نسبياً للقروض المتعثرة التي تقول تقارير إنه بلغ 4.6 في المئة في نهاية مايو /أيار، أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى عدد من نقاط الضغط التي تواجهها البنوك التركية، بما في ذلك المديونية الكبيرة لقطاع الشركات مقارنة بأسواق ناشئة أخرى.وأضافت ستاندرد آند بورز «تتفاقم المخاطر بشكل أكبر بسبب بعض السمات الخاصة... وبالتحديد، الإقراض المتسارع من خلال صندوق ضمان الائتمان، ومؤخراً من خلال بنوك الدولة، وكذلك النسبة العالية من الإقراض بالعملات الأجنبية»، قائلة إن الإقراض بالعملات الأجنبية بلغ 37 في المئة تقريباً من إجمالي القروض.وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة «نتوقع بلوغ القروض المتعثرة ما بين 11 في المئة و12 في المئة بحلول 2021، بينما ستزيد الرديئة (القروض المتعثرة إضافة إلى القروض المجدولة) إلى أكثر من 20 في المئة من القروض من حوالي عشرة في المئة في سبتمبر (أيلول) 2019».ودعا وزير المالية التركي براءت ألبيرق البنوك إلى تسريع إعادة جدولة القروض، وقال إن الحكومة ستدعم تشكيل شركة لإدارة الأصول لتأخذ قروض الشركات التي تعاني مشكلات من جميع البنوك.وقالت ستاندرد آند بورز إنها اعتبرت أن الضوابط والتوازنات داخل النظام المؤسسي التركي ضعيفة، وهو ما يزيد المخاوف حيال جودة التنظيم واستقلال الجهة الرقابية والبنك المركزي.