أكد  مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انه من المنتظر مناقشة قانون الجمارك الجديد في الجلسة العامة قريبا، موضحا ان فلسفة القانون الجديد تنطوي على عدة أمور منها ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعمول به حاليا من تحديات في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمي في مجال التجارة الدولية.وأضاف سالم فى بيان صحفى له: إن المشرع قد راعي ان يكون مرنا لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات وقد وضع القانون أهدافا متعددة وهي المساهمة في تحقيق التوجيهات الإستراتيجية في رؤية مصر ٢٠٣٠ و تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الأستثمار وممارسة الأعمال وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي واستحداث نظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ونظام التخليص المسبق والعمل بمنظومة النافذة الواحدة والتعامل الجمركي على البضائع التعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة ، ان القانون حدد صور التهرب الجمركي بما من شأنه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف في مواجهة التعامل وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب اي من هذه الصور مع النص على إمكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركي حتى وان لم تكن من الأصناف الممنوعة.واشار سالم الي أن قانون الجمارك من القوانين الهامة التي حرص المشرع فيها على تحقيق التوازن بين دواعي الأمن القومي وأهداف النظام الاقتصادي وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال.وقال  : إن المادة ٢٨ من الدستور المصري قضت بحماية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والمعلومات والتي تمثل المقومات الاساسية للاقتصاد الوطني والعمل على زيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الحاذب للاستثمار من خلال زيادة الانتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لذا كان من الضروري ان يكون هناك قانون جديد للجمارك يتفق وأحكام الدستور.وكشف سالم عن أن القانون قد استحداث مواد جديدة لحل المشاكل القائمة والتي نتجت عن تطبيق القانون الحالي كما غلظ القانون من العقوبات على المخالفين.