بعد صدور وثيقة تُفيد بأن ثلث صادرات أسلحة الحرب الألمانية سُلّمت عام 2019 إلى أنقرة، دعا حزب اليسار المعارض إلى حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى تركيا. وقال زعيم كتلة الحزب في البوندستاغ ديتمار بارتش، أمس الثلاثاء: "يبدو أن من يشن الحروب يتلقى أكبر قدر من الأسلحة من الحكومة الاتحادية"؛ حيث يشارك الجيش التركي في الوقت الحالي في حروب بعدة جبهات مختلفة، بينها سوريا والعراق وليبيا. من جهتها، وصفت مسؤولة الشؤون الخارجية في الحزب سيفين دغدلين، شحنات الأسلحة بـ"العمل الذي لا يمكن تقبله"؛ مضيفة أن ذلك يشجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "مواصلة التأجيج". ووفق جريدة "زمان"، تصدرت تركيا قائمة صادرات ألمانيا من السلاح العام الماضي؛ حيث بلغ إجمالي صادرات ألمانيا من السلاح خلال عام 2019 نحو 1.1 مليار يورو، رغم وجود قرار بحظر تصدير السلاح إليها على خلفية عملية نبع السلام في سوريا. وتشير بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية إلى ارتفاع صادرات ألمانيا من السلاح خلال عام 2019 بنحو 43% لتسجل 1.1 مليار يورو على الأقل. ووردت تلك البيانات في رد وزارة الاقتصاد على المذكرة الاستفهامية التي تقدمت بها نائبة الحزب اليساري، سفيم داغدالان. وتَضَمّنت صادرات السلاح الواردة في الرد على المذكرة الاستفهامية الغواصات والدبابات والطائرات القتالية؛ ولكنها لم تتضمن الحافلات وسيارات الإسعاف العسكرية. جدير بالذكر أن مبيعات ألمانيا من السلاح قد حطمت رقمًا قياسيًّا خلال العام الماضي بسبب الأذون التي أصدرتها الحكومة الألمانية لتصدير شتى أشكال الأسلحة والسيارات العسكرية، وتجاوزت مبيعات السلاح خلال العام الماضي حاجز ثمانية مليار يورو. وفي شهر مارس الماضي اعتبر الحزب المعارض زيادة توريد السلاح إلى تركيا رغم وجود قرار بحظر توريد السلاح لها بمثابة "انعدام للمسؤولية". وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت بجانب عدة دول أوروبية في أكتوبر الماضي، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى تركيا؛ لكن برلين قالت أيضًا إنها لن توقف الصفقات القديمة. وحسب البيانات، وافقت الحكومة الألمانية على 58 صفقة سلاح ومعدات عسكرية لصالح تركيا بقيمة إجمالية 12 مليونًا و900 ألف يورو، خلال عام 2018؛ بينما بلغت قيمة الصفقات التي وافقت عليها الحكومة الألمانية خلال العام الماضي نحو 31 مليونًا و600 ألف يورو، بعدد 187 صفقة. وبعد إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" في شمال سوريا، في 9 أكتوبر الماضي، صدرت موافقة من الحكومة الألمانية على 5 صفقات عسكرية فقط، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين و100 ألف يورو، في مخالفة لقرار حظر توريد السلاح الذي اعتمدته. يُذكر أن ألمانيا حالت في أكتوبر الماضي، دون اتفاق دول الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر جماعي لتصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا، على خلفية العملية العسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا.