أدت الجائحة إلى الكثير من الأسئلة بشأن كيف نعمل. ومن بين الدول التي تناقش بشدة فوائد العمل عن بعد هي اليابان، حيث تدعو الموظفين إلى البقاء في المنزل حتى بعد رفع حالة الطوارئ بها. بدأ ثالث أكبر اقتصاد في العالم ملاحظة أنه في حين أن العمل عن بعد يجلب الحريات للموظفين، فإنه يجلب أيضاً خطر المضايقات وغالباً بشكل غير مألوف. فتلقي اتصال متكرر من رئيس ما يشك ما إذا كان الموظفون يعملون فعلياً في المنزل يمكن أن يخلق، على سبيل المثال، مناخاً من المراقبة المستمرة. ومن ناحية أخرى، يمكن استقبال التعليمات الكتابية المرسلة عبر البريد الإلكتروني على أنها ذات نبرة قاسية وآمرة. كما أن اللقاءات بتقنية «فيديو كونفرانس» من المنزل يمكن أن تجلب معها خوفاً بأن الرؤساء والزملاء في العمل يدخلون نوعاً ما مساحتك الشخصية حسب «24». وضع قواعد واضحة وللتعاطي مع ما يطلقون عليه «المضايقات عن بعد» للموظفين، يدعو خبراء علم نفس أماكن العمل في اليابان إلى وضع قواعد سلوك واضحة في سياق العمل من المنزل. وفيما تخرج اليابان من حالة الطوارئ، تريد الحكومة الآن الترويج للعمل من المنزل، بينما تدفع بتطوير بنيتها التحتية الرقمية والتغييرات التي يجلبها هذا على ثقافة الشركات. ورغم سمعة اليابان كدولة ذات تكنولوجيا فائقة، فإنها تتخلف كثيراً وراء دول أخرى فيما يتعلق بالرقمنة. واضطر عدد لا حصر له من الموظفين اليابانيين لمواصلة العمل في المكاتب خلال حالة الطوارئ، ويرجع ذلك في جزء منه إلى قواعد اليابان الإدارية التي تطلب أن تحمل الوثائق «هانكو» (ختماً). وبعدما أنهت اليابان حالة الطوارئ في أواخر مايو، تعمل الآن على إنهاء القيود المفروضة على الشركات والسفر والفعاليات الكبيرة على مراحل بعد مراجعات كل ثلاثة أسابيع على مدار الشهور المقبلة. غير أن رئيس الوزراء دعا السكان إلى العمل من المنزل حيثما أمكن وسط خطر حدوث موجة ثانية من العدوى.