حذر مسؤولون ومختصون محليون ودوليون، من المخاطر الصحية والاقتصادية للأدوية المقلدة والمغشوشة، إذ أكدوا أن دولة الإمارات، تطبق إجراءات صارمة في مكافحة تهريبها ومنع دخولها إلى السوق المحلي، من خلال تشديد الرقابة ، واستخدام أجهزة متطورة تكشف عنها خلال 7 ثوان، فضلا عن تغليظ العقوبة ضد مروجيها، والتي تصل إلى الغرامة مليون درهم والسجن. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، والسفارة الفرنسية في أبوظبي، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية،  بحضور السفير الفرنسي في دولة الامارات العربية المتحدة لودوفيك بوي، وأعضاء السلطة القضائية، من المحامين، القانونيين، العاملين في القطاع الصحي، الصيادلة والمهن ذات الصلة. وكشف وكيل وزارة الصحة المساعد، الدكتور أمين الأميري خلال ورشة تقليد الأدوية التي نظمتها وزارة العدل أخيرا أن أعداد التعاميم الدولية التي أصدرتها الإمارات بشأن الأدوية المغشوشة وصلت العام الماضي، إلى 3593 تعميماً، فيما سجلت 1536 تعميما العام الجاري، مؤكدا أن ذلك يعد دليلا على نجاح الدولة في حماية مجتمع الإمارات والدول الأخرى ‏وأكد الأميري،  إنه لا يتم إدراج الأدوية لتداوله في الإمارات، إلا بعد تسجيل المصنع، الذي يتطلب تسجيله تطبيق معايير الجودة ، والدواء يجب أن يكون معتمدا من هيئات الدواء العالمية، حتى الأدوية المثيلة يجب أن تكون المادة الفعالة معتمدة، لافتا إلى أن الإمارات تعد رابع أسرع دولة في العالم في تسجيل الدواء بواقع أسبوعين إلى شهرين. وأشار كيل وزارة الصحة المساعد إلى هناك 100 ألف إلى مليون شخص يتوفون بسبب استخدام الأدوية المغشوشة حول العالم ، فيما تصل الخسارة عالمية إلى 85 مليار دولار سنوياً، وهناك زيادة في الأدوية المغشوشة بنسبة 122 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، و 35 % من الأدوية المغشوشة هي للأمراض المزمنة والضعف الجنسي والبدانة والتنحيف ولها تأثير مباشر على صحة الانسان حسب بيانات منظمة الصحة العالمية. وأشار إلى أن الإمارات تستخدم أجهزة متطورة في مكافحة الأدوية المزيفة أو متدنية الجودة التي تشكل خطراً على صحة أفراد المجتمع، حيث يمكنها الكشف عنها خلال 7 ثوان ومن ثم تساعد فرق التفتيش عن الأدوية في اتخاذ قرارات سريعة بشأن الإفراج عن الشحنات في وقت سريع، في مختلف المنافذ الحدودية على مستوى الدولة. ونوه بجهود حكومة الإمارات في توفير الخدمات الصحية للمرضى وفق أعلى المعايير العالمية، وكذا في التصدي لتجارة الأدوية المغشوشة، ومنع استيرادها وإعادة تصديرها، حماية للمجتمع ودول العالم. من جهته أكد مدير عام معهد التدريب القضائي، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، أن ظاهرة تقليد الادوية هي مشكلة متفاقمة ليس فقط في البلدان النامية بل حتى الدول المتقدمة لها قسط منها ويترتب عليها اثار وانعكاسات ضارة على النواحي الاجتماعية والاقتصادية، الاضرار التي يتعرض لها المرضى والخسائر المادية التي تتكبدها شركات صناعة الادوية، وقد شملت عمليات تقليد الادوية المنقذة للحياة و بدلا عن انقاذ الحياة اودت الى انهاء الحياة وما يبدو علاجا تبين انه مضر للصحة. وأشار إلى أن المنظمات الدولية وعت إلى أهمية محاربة هذه العصابات الاجرامية فبدأت تعمل منظمة الصحة العالمية مع منظمة انتربول على تفكيك الشبكات الاجرامية التي تجمع الأموال غير المشروعة من تقليد الادوية. وسارعت الدول بسن التشريعات التي تجرم تقليد الادوية وبين الحين والاخر يتم ضبط كميات كبيرة من الادوية المقلدة وتصادرها وتعتقل المجرمين الملوثة أيديهم في الاضرار بالبشر وقتل النفوس. ولفت إلى أن دولة الامارات من بين الدول الرائدة في هذا الشأن حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 الذي وضع مجموعة من الجزاءات للصور المختلفة من جرائم تقليد الادوية شملت هذه الجزاءات الغرامات التي تصل الى مليون درهم والسجن والعقوبات التكميلية بإلغاء الترخيص واغلاق المنشأة و غيرها. ونبه إلى أنه في ظل ازمة كوفيد (19) فيروس كورونا عندما تزايد الطلب على منتجات الحماية الشخصية والنظافة الصحية استغل المجرمون هذا الظرف في جني أرباح عن طريق منتجات مقلدة أو الادوية الوهمية. واستعرض ويلفريدووج النائب السابق لرئيس المعهد الدولي لبحوث الأدوية المقلدة في فرنسا، إحصائيات دولية حول الأدوية المقلدة والمغشوشة، إذ بين إنه يوجد دواء واحد من أصل 10 أدوية يعتبر مغشوشا في الدول النامية، وأن هناك 700 ألف وفاة جراء الأدوية المقلدة والمغشوشة، وتصل قيمة تجارة الأدوية المغشوشة والمقلدة إلى 45 مليار دولار في 2006، و75 مليار دولار سنة 2010، وأن تجارة الأدوية المغشوشة مربحة من 10 إلى 25 مرة أكثر من تجارة المخدرات. وبين أن الأدوية المغشوشة هي منتجات مقلدة لا تستوفي المعايير المطلوبة، ومتدنية الجودة، غير مسجلة، مغشوشة، ومنتجات تم التلاعب في خصائصها، ومكوناتها، ومصدرها بصفة احتيالية وعن قصد . وأشار إلى أنه بناءً على دراسات تقديرية أًجريت على 10% من الأدوية المغشوشة أو ذات النوعية المتدنية، قامت جامعة إديمبورغ بإعداد عمليات نمذجة تعتقد من خلالها أنه من المرجح أن عدد الأطفال المتوفون سنويا يتراوح بين 72 ألف و 169 ألف طفل، جراء الالتهابات الرئوية المعالجة بمضادات حيوية رديئة النوعية أو مغشوشة . من جهتها أكدت سهام أوطالب من شركة سانوفي عضو المعهد الدولي لبحوث الأدوية المقلدة في فرنسا، أن اﻷدوية المزيفة ًتشكل خطرا على الصحة العامة، وتتسبب في ردود فعل سلبية تصل إلى الموت، مشيرة إلى أنه كل عام ومع ازدياد تعقيد و تطوير عمليات التزوير، تزداد مخاطر اﻷدوية المزيفة التي تصل إلى المرضى في جميع أنحاء العالم.       تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App