بيان مشترك حمل توقيع 67 من أصل 123 من أعضاء المحكمة، شددت فيه على تجديد دعمها الثابت للجنائية الدولية كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة. كما أعلنت الدول الأعضاء الموقعة على البيان، ومن بينها ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وتونس، وكندا، تجديد تعهدها بالدفاع عن المحكمة ضد أية تهديدات أو عقوبات تستهدفها. ولفت البيان، أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على مسؤولين بالمحكمة يعد "هجوما لا مثيل له" ضد عدالة الجنائية الدولية. وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتاريخ 11 يونيو/ حزيران الحالي، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن. ويشمل الأمر التنفيذي فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم. والعام الماضي، ألغى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطنين أمريكيين. وحينها، أفادت بنسودا، بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004. وفي 2017، قررت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أفغانستان على أيدي أطراف مختلفة، تشمل عسكريين ومسؤولي مخابرات أمريكيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.