يؤدى رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاثة، الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب خلال جلسته المقرر عقدها ٥ يوليو المقبل.اقرأ أيضا | قرارات جمهورية.. كرم جبر للأعلى للإعلام.. الشوربجي للوطنية للصحافة.. وحسين زين للوطنية للإعلاموتنص المادة 80 من القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، على أن يؤدى رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وأعضائهم يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم، نصه "اقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق".المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 363 لسنة 2020، الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم كامل إبراهيم جبر.رئيس المجلسكرم كامل إبراهيم جبرعضوية كل من:1- المستشار محمد عبد السميع اسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة2- أمير نبيل جميل ابراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية3- المهندس حسام عبدالمولى صقر ابراهيم - ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات4- عزة السيد مصطفى عبدالنبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة5- صالح عبدالسميع الصالحي  - صحفي.6- نشأت محمد محمد الديهي - إعلامي.7- رانيا متولي هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.8- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات.وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات، وينشر في الجريدة الرسمية.الهيئة الوطنية للصحافةأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 364 لسنة 2020 والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي.رئيس الهيئةعبد الصادق محمد الشوربجيعضوية كل منالمستشار عادل سيد عبد الرحيم حسن بريط – نائب رئيس مجلس الدولة، وإيهاب محمد حسن أبو عيش – ممثلا لوزارة المالية، وسامية زين العابدين عبد الله محمد – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وأحمد مختار مصطفى طلبة – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، ووليد عبد العزيز عبد العزيز عامر، ممثلا عن الصحافة القومية ، وسامح عبدالله محمد مرسي – ممثلا عن الصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان ممثلا عن العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية وفاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.وتكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة 4 سنوات.الهيئة الوطنية للإعلامأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 365 لسنة 2020 والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين.رئيس الهيئةحسين كمال عبد القادر زينعضوية كل من- المستشار محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة.- خالد محمد ابراهيم نوفل ممثلا لوزارة المالية.-  وليد زكريا على أحمد - ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.- ريهام علی مصطفي كامل السهلي - من الشخصيات العامة وذوي خبرة.- جمال راجي عنايت ابراهيم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .- عمرو عبد الحميد حسن أحمد - من الشخصيات العامة و ذوي الخبرة .-سامي عبد السلام سعدون عبد المعطي - ممثلا للنقابة العامة للعاملين.- هالة فاروق محمد حشيش - ممثلا لنقابة الإعلاميين.و نظم الدستور اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلاموفقًا للمادة 211 فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسئولًا عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.ونصت المادة 212 على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.كما نضت المادة 213 على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملهم.