أيدت محكمة الاستئناف الجزائية حبس ثلاثة مواطنين بالسجن سبعة سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك على خلفية القضية المقامة ضدهم من النيابة العامة بوقائع تزوير الجنسية الكويتية وتزوير محررات رسمية على إثر ضبط مواطنة لها جنسيتين ومتزوجة من اثنين وفق المستندات الرسمية التي استنخدمتها لاتمام ذلك. ومن المتوقع أن يطعن دفاع المتهمين على الحكم الصادر أمس أمام محكمة التمييز للمطالبة ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة. وكانت القضية قد أثارت الجدل محلياً بعد أن ذكرها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في أحد جلسات المجلس، حيث ذكر قصة امرأة وصفها بـ «الشبح»، تملك جواز سفر وجنسية وبطاقة مدنية، إلا أنها غير موجودة في الواقع، وهي ذاتها تحمل بطاقة أخرى تحمل اسم آخر ولديها جواز آخر، وهي المواطنة الحقيقية وحصلت على بطاقتين بالتزوير. وقال الغانم إنه «تم الكشف عن حالة التزوير هذه عقب وفاة والدها عند حصر الإرث تبين أنها غير موجودة وهي ذاتها مواطنة أخرى، وتعمل في القطاعين العام والخاص، وقد تم الانتفاع من عملية التزوير هذه وعاد النفع على والدها وزوجها». وأضاف الغانم بأن هذه المرأة «الشبح» وفقاً للمستندات تأخذ مساعدات مطلقة ومساعدات زوجة بسبب تزوير في الأوراق، وتأخذ مساعدة الزواج والمطلقات ورعاية سكنية».