قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن الانفصال بين الاقتصادين الأميركي والصيني سيحدث إذا لم تتمكن الشركات الأميركية من المنافسة بشكل عادل ومتساوٍ مع الشركات الصينية في الاقتصاد الصيني.وقال، خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي برعاية «بلومبرغ»، أمس: «إذا تمكنا من التنافس مع الصين في ساحة لعب عادلة ومتساوية، فإنها فرصة عظيمة للشركات الأميركية والعمال الأميركيين؛ حيث توجد في الصين طبقة متوسطة كبيرة ومتنامية. ولكن إذا لم نتمكن من المشاركة والتنافس على أساس عادل، فسوف نرى فكّ الارتباطات في المستقبل».وأضاف أنه كان يتوقع أن تفي الصين بشروط اتفاقية التجارة للمرحلة الأولى، التي تم توقيعها في يناير (كانون الثاني)، والتي تنص على أن تقوم بكين بشراء كميات كبيرة من السلع الأميركية، خاصة الزراعية.وجاءت تصريحات منوتشين، في وقت ازدادت فيه الشكوك حول مصير الاتفاق التجاري بين أميركا والصين ومستقبل العلاقات الاقتصادية بشكل عام بين البلدين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدّد الأسبوع الماضي بقطع العلاقات الاقتصادية مع الصين، بشكل كامل، إذا لم تلتزم الأخيرة ببنود الاتفاق التجاري.من جانبه، قال كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لاري كودلو، أمس، إن الصين تتجاوب مع بنود الاتفاق التجاري، بما في ذلك معالجة المخاوف الأميركية بشأن سرقة الملكية الفكرية.وأوضح، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «هذه وجهة نظرنا. قد يحسنون من استجابتهم. إنها ليست مجرد شراء للسلع، على الرغم من أن هذا الأمر يتزايد أيضاً. إنها بعض المشكلات الهيكلية، مثل سرقة الملكية الفكرية».وتراجعت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منذ بدء جائحة الفيروس التاجي؛ حيث انخرط البلدان في حرب كلامية حول مصدر الفيروس. ثم امتد الخلاف إلى صراع أوسع حول التجارة والتكنولوجيا. ومع ذلك، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين إلى 8.6 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بـ6.8 مليار دولار في فبراير (شباط)، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.كما أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن صادرات فول الصويا إلى الصين ارتفعت إلى 424 ألف طن متري في أبريل، مقابل 208 ألف طن في مارس (آذار). وارتفعت أيضاً الواردات الأميركية من الصين إلى 31.1 مليار دولار في أبريل، مقارنة بـ19.8 مليار في مارس، الذي كان يمثل أدنى مستوى للواردات الشهرية منذ 11 عاماً.من ناحية أخري، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن الاقتصاد الأميركي سيخرج من الركود الناجم عن فيروس كورونا بنهاية العام الحالي، مضيفاً أن إدارة الرئيس ترمب تنظر في تقديم حزمة تحفيز مالية جديدة لتسريع التعافي الاقتصادي.وقال إن «الإدارة تنظر بجدية شديدة في مشروع قانون تحفيز آخر»، وإن البيت الأبيض يريد أن يأخذ وقته لضمان أن التشريع المستقبلي يستهدف الشركات الأكثر تضرراً من الوباء. وأشار إلى أنه يأمل أن تمرر حزمة المساعدة التالية من قبل غرفتي الكونغرس في يوليو (تموز) المقبل، مؤكداً أنه ليست هناك حاجة للاندفاع في الموافقة على هذه المساعدات، لأنه لا يزال هناك مئات المليارات من الدولارات غير الموزعة من حزمة التحفيز السابقة، التي تم تمريرها في مارس. ولمح المسؤول الأميركي إلى احتمالية تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية مرة أخرى إلى ما بعد 15 يوليو المقبل، لتوفير مزيد من السيولة في الأسواق ولدى المستهلكين.وأوضح أن الحزمة الجديدة من غير المرجح أن تشمل الإنفاق على البنية التحتية، لأن أي إنفاق حالي على الطرق والجسور لن يؤدي إلى عودة الناس إلى العمل في الأشهر القليلة المقبلة، وهو الهدف من حزمة التحفيز. وطرح الديمقراطيون في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، خطة للبنية التحتية بقيمة 1.5 تريليون دولار، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، وهي منفصلة عن مشروع قانون التحفيز الأولي، بقيمة 3 تريليونات دولار، والذي تم تمريره في مايو (أيار).