قال عدد من المطورين لجزيرة ريف: «إن المطور الرئيسي منعنا من إدخال حافلات العمال والشاحنات والمعدات إلى الجزيرة لمباشرة أعمالنا واستكمال الأعمال الانشائية في المشروع». وأضافوا في بيان تلقته «الوسط»، أمس (الثلثاء)، «بعد اللجوء إلى مركز شرطة النعيم وحضورهم إلى الموقع لإثبات الحالة، قام الأمن الخاص بالجزيرة بالسماح للمطورين والعمال بالدخول إلى الجزيرة مشياً على الأقدام فقط، ما اضطرهم لحمل معداتهم بأنفسهم والتوجه سيراً لمباشرة العمل في أملاكهم الواقعة داخل الجزيرة». وقال رئيس مجلس إدارة شركة «مارينا ريف» للتطوير العقاري إبراهيم عبدالعال الفهد الذي تقدم المطورين في المشروع: «إننا نمتلك أرضاً في جزيرة ريف ونشيد عليها 3 بنايات سكنية، حيث تم بيع أغلب الشقق فيها ونحن نبذل قصارى جهدنا لاستكمال المشروع وتسليم الشقق إلى المشترين، لكن المطور الرئيسي للمشروع يحاول عرقلتنا عن العمل في المشروع أكثر من مرة إذ أوقفنا عن العمل في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وقمنا على إثر ذلك بإبلاغ الشرطة آنذاك». وأضاف الفهد «وتم تكرار المشكلة نفسها في شهر يونيو/ حزيران الماضي وتم على إثره التقدم ببلاغ في مركز شرطة النعيم وقامت الشرطة بإثبات ذلك، وها هي الحادثة تتكرر مرة أخرى حيث يتم منع دخول المعدات والمهندسين والعمال إلى المشروع وكذلك إدارة تسويق المشروع». وبيّن الفهد «لقد بدأ المطور بمنعنا من الدخول للمشروع منذ يوم الثلثاء الماضي، ونحن نتكبد خسائر يومية لا تقل عن 50 ألف دينار بسبب تحملنا أجور العمال وإيجار المعدات. كما أننا مطالبون بتسليم الوحدات إلى المشترين فهناك ضرر مادي ومعنوي على الشركة. وبالإضافة إلى الخسائر اليومية، فإن أي تأخير عن موعد التسليم سيجبر المطورين على دفع غرامة تبلغ 20 في المئة من قيمة المشروع». وتساءل الفهد «كيف يتم منعي من الدخول إلى المشروع وأنا أمتلكه مع العلم أن المطور الرئيسي لا يمتلك قراراً من المحكمة أو النيابة أو أي جهة رسمية أخرى تفيدنا بذلك؟» وأشار إلى أن حدة العراقيل التي وضعها لنا المطور الرئيسي قد ارتفعت مؤخراً وذلك بعد انضمامنا لاتحاد الملاك برئاسة رجل الأعمال السيد فاروق المؤيد وذلك لمنعنا من الحصول على حقوقنا، على رغم من أن اتحاد الملاك تم تأسيسه بحسب القوانين المتبعة في البحرين، بالإضافة إلى تشويه سمعة المشروع لدى المشترين بأن المطور الرئيسي للمشروع سوف لن يعطينا الكهرباء لكي نستطيع تسليم الوحدات السكنية». وأوضح «أن المطور الرئيسي يمنعنا من دخول المشروع دون وجه حق، للأسف يتم منعنا من الدخول للمشروع باستعمال القوة وذلك عبر موظفي الأمن الخاصين بالجزيرة وإننا نخشى الدخول في مواجهة مباشرة مع المطور في حين هناك قانون وسلطات قضائية مختصة بمثل هذه الأمور، لذا قمنا بتقديم دعوى مستعجلة ومن المقرر النظر فيها بعد 3 أسابيع». وقال «إن التصرفات التي يقوم بها المطور الرئيسي أجبرتنا على الوقوف لعدة ساعات عند البوابة وبعد ذلك أجبرنا على الدخول مشياً على الأقدام وقمنا بحمل علب وقود الديزل الخاص بالمعدات بأنفسنا سيراً حتى وصلنا إلى المشروع. كما تم تهديد عدد من المطورين من قبل شركة اللؤلؤ السياحية بقطع إمدادات الكهرباء عنهم، وكل هذا لأننا أعضاء في اتحاد الملاك». وبيّن «إن ما حدث يعتبر تصرفاً غير حضاري ويضر كثيراً بصورة البحرين الاقتصادية المشرقة التي تحملها المملكة والتي نعمل جميعاً جاهدين كمواطنين ورجال أعمال ورجال أمن ومستثمرين لإيصالها». وذكر الفهد أن المطورين والملاك يتمنون حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن وهم على استعداد للجلوس مع إدارة الشركة لمناقشة وإنهاء العراقيل. من جهته، قال أحد الملاك في المشروع «لدي فيلا فخمة في المشروع وأنا والأسرة قاطنون فيها منذ سنة، وبحسب المخطط الرئيسي للمشروع المتفق عليه فإن الفيلا تطل على بحيرة. لكن المطور الرئيسي قام بتغيير المخطط دون إشعار بقية الملاك والمطورين وبدأ بشفط البحيرة الصناعية التي يطل عليها منزلي وذلك من أجل إقامة أحد أكبر الصالات في البلد وهذا ما لم يتم ذكره في المخطط الأصلي. وهناك مضخات ماء تعمل على مدار الساعة لأكثر من سنتين». وتابع المالك «يطالبني المطور برسوم خدمات لا يقدمها لي، حيث إن الطرق المحيطة بالمنزل غير مضاءة والمنطقة مظلمة كما أن الشارع الفرعي المؤدي لمنزلي غير مكتمل وقام المطور بسده، ولا يمكنني استقبال الضيوف في منزلي في ظل هذا الوضع غير الحضاري». وأضاف «إن مثل هذه التصرفات التي يقوم بها المطور تضر كثيراً بسمعة البحرين التجارية والاستثمارية». وعبر المالك عن استغرابه عن السبب الذي يدفع المطور الرئيسي في التفرد بهذه التصرفات والقرارات والتي توحي بأن الجزيرة ليست جزءاً من البحرين ولا تسري عليها القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، على خلاف بقية المشاريع التطويرية العقارية الأخرى. من جهته، قال رئيس اتحاد ملاك جزيرة ريف، فاروق المؤيد: «لقد اشتكى عدد من المطورين بأنه يتم فرض رسوم تطوير كاملة عليهم على رغم عدم حصولهم على كل الخدمات التي من حقهم الحصول عليها. إن الاتحاد يسعى إلى حل المشاكل والعراقيل التي يواجهها المطورون والملاك مع المطور الرئيسي وذلك عبر إيجاد جهة مستقلة تشرف على تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات وتوفير الصيانة المستمرة لمختلف مرافق المشروع بالإضافة إلى التزام إدارة اتحاد الملاك في النظر لجميع طلبات الملاك المتنوعة وتوفير الحلول إليها بأسرع وقت ممكن».