أكد البرلمان العربي أنه يتابع بقلقٍ شديدٍ مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المُحتلة، وإعلان حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) عن نيتها لتنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما يشمل أجزاء من منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية كجزء من خطة السلام الأمريكية المرفوضة (صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية)، مؤكداً أن هذا كله خرق صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، ويُرسخ الاستعمار والاستيطان وضم أراضٍ غير المُجّرم في القانون الدولي، ويمثل إعلان حرب يُهدد عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وجدد البرلمان العربي في قرار له فى ختام أعمال جلسته التي شارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعمه الثابت لحق الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 م، وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.وأعلن البرلمان دعمه قرار القيادة الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بقطع كل أشكال العلاقة مع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات المترتبة عليها الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.وطالب المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي الذي أعلنت عنه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).كما طالب البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي برفض مخطط القوة القائم بالاحتلال (إسرائيل) بضم الأراضي الفلسطينية، والدفاع عن حل الدولتين، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.وأشاد بموقف الاتحاد الأوروبي والرسالة المشتركة إلى الحكومة الإسرائيلية، التي أرسلتها كل من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وبلجيكيا، وهولندا، وايرالندا والاتحاد الأوروبي، والتي حذرت من ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، داعيا هذه الدول لمواصلة اتصالاتها الدولية الدبلوماسية وعلى كافة الأصعدة والمستويات، لمنع حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) من تنفيذ إعلانها بضم الأراضي ووضع مخططات وخرائط لهذا الضم.وطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف مخطط الضم الذي أعلنت عنه القوة القائمة الاحتلال (إسرائيل)، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 م وعاصمتها مدينة القدس من كافة دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن.كما طالب الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم والمستلزمات الطبية للسلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الأعمال العدائية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة في ظل هذه الجائحة.