هاجم الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي وزير العدل وليام بار في جلسة عقدت اليوم الأربعاء، في ضوء اتهامات بتدخله بشكل غير ملائم في القضايا الجنائية والتحقيقات الخاصة بمكافحة الاحتكار بغية تحقيق أهداف سياسية. لكن الديمقراطيين لم يصلوا إلى حد التعهد باتخاذ أي خطوات للسعي لعزل المسؤول الأول عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر “العمل الذي يقوم به السيد بار بوزارة العدل ليس له أي علاقة بإصلاح غياب العدالة. إنه الشخص الذي يرتب الأمور لصالح الرئيس (دونالد ترامب)”. وأضاف “لقد أظهر لنا أن هناك مجموعة من القواعد تطبق على أصدقاء الرئيس ومجموعة أخرى من القواعد تطبق علينا جميعا”. وبحث نادلر إصدار مذكرة استدعاء لبار للمثول أمام اللجنة في جلسة قادمة لكن متحدثة باسم وزارة العدل قالت اليوم الأربعاء على تويتر إن الوزير سيمثل طوعا لتقديم شهادته في 28 يوليو / تموز. وشهدت الجلسة العاصفة اليوم شهادة اثنين من الموظفين الحاليين بوزارة العدل أقدما على اتخاذ خطوة غير معتادة بالحديث علنا في هذه القضية. وتأتي الجلسة في وقت يتعرض فيه وزير العدل لتمحيص متزايد في آدائه بعد أن تدخل في اثنتين من المحاكمات التي تخص حلفاء للرئيس ترامب وأقال مدع اتحادي كان مكتبه يحقق مع المحامي الشخصي لترامب. وشهد المدعي الاتحادي آرون زيلينسكي اليوم بأن مكتب المدعي في واشنطن تعرض لضغوط من “أعلى السلطات” بوزارة العدل لتخفيف توصيته الخاصة بسجن روجر ستون الصديق القديم لترامب. وكان الموظف الثاني الذي أدلى بشهادته اليوم هو جون إلياس مدعي مكافحة الاحتكار والذي تحدث عن تسييس تحقيقات مكافحة الاحتكار في شركات الماريجاونا وقطاع السيارات.