أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة المري لـ"سبق" بشأن التوصية المشتركة المقدمة منها عضو مجلس الشورى محمد النقادي التي تم تأجيلها على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية في شأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي ١٤٤٠/١٤٣٩، ونصها: (على الوزارة إلزام المحاكم بوضع آلية للتأكد من علم الزوجة في حال ارتباط زوجها بعقد زواج آخر، أسوة بما تم إقراره مؤخراً بإشعارها حال قيام زوجها بتطليقها).. لم يكن بسبب عدم قناعة مقدميها بعدم أهميتها وإنما كان السبب لإجراء مزيد من الدراسة والإحصائيات ودعمها بالمزيد من المسوغات لتقديمها على التقرير القادم حتى تقتنع اللجنة بتبنيها ويقنع أعضاء وعضوات المجلس بأهمية التوصية، وتحظى بعدد أكبر من الأصوات المؤيدة. وقالت المري "أما مضمون التوصية فهو بالغ الأهمية لأنه يتعلق بالحفاظ على الأسرة وفق النظام الأساسي للحكم، أيضاً فإن إعلام الزوجة يدخل في إشهار الزواج شرط للزواج الشرعي، ومن خلال البحث في آراء المختصين تبين أن إخفاء الزواج الآخر يضر حتى الزوجة الثانية وأولادها لأنه قد يتسبب في حرمانهم من التعليم فالضرر الواقع على الأبناء أكثر مما الضرر الواقع على الزوجة وما يتبعه من مشاكل وخلافات بين الأبناء بعد وفاة الأب واكتشاف إخوة لهم من زوجة ثانية سواء على الميراث أو في علاقتهم ببعضهم. وتابعت: شريعتنا الإسلامية حثت على الصدق وعدم التدليس وهذه التوصية ستركز على نشر هذا الجانب حتى وإن ترتب عليه في أول الأمر عدم تقبل فكرة الإعلان والتخوف من الآثار السلبية في بداية تطبيقه لكن الأثر المستقبلي للأجيال القادمة يعد خطوة للأمام.