وجهت محكمة تركية تهمة «إفشاء أسرار الدولة» إلى عدد من الصحافيين والموظفين، وتهمة «إفشاء أو المساعدة في إفشاء أسرار الدولة»، بعد نشرهم أخبارا وتقارير تتعلق بجنازة ضابط مخابرات تركي قتل في ليبيا، ودفنه في مسقط رأسه في غرب تركيا، دون إجراء المراسم المعتادة، بدافع التكتم على الأمر، وإخفاء حقيقة التدخل العسكري التركي في ليبيا.واتهمت المحكمة 7 صحافيين مثلوا أمامها أمس بإفشاء أسرار الدولة، من خلال نشرهم تقارير عن ضابط تركي قتل خلال المعارك ليبيا، حيث تدعم تركيا ميليشيات حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.ويقضي القانون بعقوبة تتراوح ما بين 8 و19 عاما سجنا عن الجريمة الموجهة للصحافيين، ومن بينهم رئيس تحرير موقع «أودا. تي. في»، باريش بهلوان، ومدير تحريره باريش تورك أوغلو، ومراسلته في أنقرة هيليا كيلينتش، ورئيس تحرير صحيفة «يني ياشام» المؤيدة للأكراد، فرحات شيليك، ومدير تحريرها آيدين قيصر، والكاتب في صحيفة «يني تشاغ» مراد أجيرال، وأراك أغارار، وهو كاتب عمود في صحيفة «بيرجون» المعارضة، التي تصدر من خارج البلاد، حيث يحاكم غيابيا.كما اتهمت المحكمة إرين إيكينجي، وهو موظف في بلدية مانيسا، التي جرت فيها جنازة ضابط المخابرات، بتقديم معلومات إلى مراسل «أودا. تي. في». ويخضع المتهمون للاحتجاز منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.وتجمع أمس العشرات خارج قاعة المحكمة في إسطنبول للتعبير عن تضامنهم مع الصحافيين. ودعت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك، تركيا إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم.وأرسلت تركيا جنودا وضباطا للقتال في ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس وحكومة فائز السراج، كما أرسلت بحسب تقارير من جهات متعددة منها الأمم المتحدة، آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا لمواجهة الجيش الوطني الليبي.ونشر أجيرال، وهو كاتب عمود في صحيفة «يني تشاغ»، والخبير الأمني عبد الله أغار هويّات وصور بعض الأتراك الذين قتلوا في ليبيا. واكتشف فيما بعد أن القتلى على صلة بجهاز المخابرات التركية، الذين أرسلوا إلى ليبيا ضمن الخبراء والعسكريين الذين أرسلتهم تركيا بموجب اتفاق للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني.ومن جانبه، كشف النائب بالبرلمان عن حزب «الجيد» المعارض، أوميت أوزداغ، أن هؤلاء القتلى دفنوا دون إجراء المراسم المعتادة للجنود، الذين يقتلون في المعارك، والذين تنظم لهم جنازات رسمية.وتحرك الادعاء العام في تركيا لاتخاذ إجراءات بحق من تناولوا هذا الموضوع، عندما قالت وسائل الإعلام القريبة من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان إن التقارير انتهكت قانوناً يحظر الكشف عن هوية عملاء المخابرات.وكان إردوغان قد اعترف في فبراير (شباط) الماضي بوقوع قتلى من بين العسكريين الأتراك في ليبيا، لافتا إلى مقتل اثنين فقط. بينما قالت المعارضة ومنتقدون للحكومة إنه يتم إخفاء العدد الحقيقي للجنود وأفراد الأمن، الذين يقتلون في ليبيا.كما طالب الادعاء العام في تركيا أيضاً برفع الحصانة البرلمانية عن إنجين أوزكوتش، النائب البارز من حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، لمواجهة اتهامات بإهانة الرئيس، كما تم عزل وفا سليمان، رئيس بلدية في يالوفا (غرب)، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري أيضا، وحل محله عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم.وكانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي قد عبرت عن قلقها الشديد من اعتقال العديد من الصحافيين في تركيا، بسبب التقارير عن مقتل العسكريين وعناصر المخابرات في ليبيا. وأكدت المنظمة في بيان قلقها من حقيقة أن الصحافيين تم اعتقالهم فقط لنشرهم تقارير حول قضية ذات اهتمام عام.