تجاهلت موسكو أمس، الغارات الإسرائيلية الجديدة على مواقع في سوريا ليل الثلاثاء – الأربعاء، ولم يصدر تعليق على المستوى العسكري أو الدبلوماسي، في حين ركزت وزارة الدفاع الروسية على صد هجوم على قاعدة «حميميم» استُخدمت فيه طائرتان موجهتان. تزامن ذلك، مع بروز ردات فعل في موسكو انتقدت مضمون حديث وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل يومين.وبالتوازي مع الصمت الرسمي الروسي على الغارات الإسرائيلية، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة «حميميم» الجوية الروسية قبل يومين. وقال رئيس المركز الفريق البحري ألكسندر شيربيتسكي في بيان، إن وسائل الدفاع الجوي الروسي رصدت طائرات مسيرة اقتربت من القاعدة وحامت قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية.وأضاف، أن المضادات الجوية الروسية والسورية أسقطت الطائرتين قبل وصولهما إلى أهدافهما. وأكد المركز الروسي عدم وقوع أي خسائر أو أضرار، مشيراً إلى أن «القاعدة الروسية تعمل بنظام اعتيادي».سياسياً، برزت ردات فعل حملت استياء من تصريحات المعلم، وقال لـ«الشرق الأوسط» خبير في مركز دراسات متخصص بشؤون الشرق الأوسط، أن «الوقائع تظهر أن النظام بات عاجزاً عن تغيير سلوكه» ومواجهة المشكلات الجدية التي تتعرض لها سوريا حالياً. ورأى أن «المشكلة الرئيسية تكمن في تزايد القناعة لدى النخب الروسية بعدم القدرة على فصل النظام عن إيران، مع ما ينعكس من ذلك على آليات التعامل مع الملفات المختلفة المطروحة حالياً».في الوقت ذاته، قال رامي الشاعر، الدبلوماسي السابق المقرب من الخارجية، إن تصريحات المعلم «تبعث على الدهشة»؛ لأن «تلك الصورة التي نقرأها في كلماته عن الوضع في سوريا تظهره وكأنه طبيعي للغاية. لا يوجد أي دمار أو مهجّرين في الداخل والخارج، والدولة تقوم بواجبها على أكمل وجه، وملتزمة بدفع الرواتب لجميع الموظفين والعاملين في مؤسساتها، ولا يعاني الشعب السوري من غلاء المعيشة وانخفاض القيمة الشرائية للرواتب». وزاد الدبلوماسي، أن «كل الضجة المثارة حول (قيصر) لا يراها المعلم سوى (فرصة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي)»، باعتبار أن سوريا معتادة على «التعامل مع العقوبات الأحادية التي فرضت (عليها) منذ 1978 تحت مسميات عدة وصولاً إلى ما يسمى قانون قيصر».وانتقد خبراء روس تجاهل الحكومة السورية تردي الأوضاع المعيشية حتى قبل دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ، في محاولة لتحميل القانون كل تبعات الأخطاء السياسية والاقتصادية في البلاد. ولفت بعضهم إلى أن «المعلم لم يتحدث عن أن راتب المعلم أو الطبيب وصلت قيمته إلى ما يعادل 15 دولاراً أميركياً، بينما أصبح راتب العقيد في الجيش العربي السوري لا يتجاوز 40 دولاراً شهرياً. وتعامل الوزير مع الوضع السوري الراهن وكأن حاجة الشعب تقتصر على ربطة الخبز، متجاهلاً غياب الحد الأدنى من البنى التحتية من ماء وتدفئة وسكن ورعاية صحية، بعد أن دمرت 70 في المائة من هذه الخدمات».ولفت أحد الخبراء إلى «انفصال المسؤولين السوريين عن الواقع» من خلال تجاهل ما يجري على الأرض والمعاناة المتواصلة للسوريين، والتركيز بشكل مفتعل على «المؤامرات الخارجية المحاكة ضد سوريا»، مشيراً إلى أن «الغالبية العظمى من الشعب السوري أصبحت على قناعة تامة بأن المخرج الوحيد لإنقاذ سوريا وشعبها هو الانتقال إلى سوريا جديدة بنظام آخر يشارك فيه الجميع على قدم المساواة لبناء اقتصاد وطني جديد، يحسن من أوضاع الشعب السوري، ويقيله من عثرته الراهنة».اللافت، أن أحد الدبلوماسيين كتب عبارات لافتة في تعليق تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه؛ إذ أشار إلى أن «النظام الذي استمر نحو 50 عاماً، وصل إلى مرحلة التكلس، وآن أوان التغيير الحقيقي لنظام الحكم في سوريا. لأن هذا النظام لم يعد مقبولاً من غالبية الشعب السوري، وكل محاولات عرقلة النظام لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو الالتفاف حوله، أو إيقاف عجلة التاريخ عند لحظات بعينها، لن تطيل من عمر النظام أكثر من بضعة أشهر». وأشار التعليق إلى أن ما يمكن استنتاجه من حديث المعلم في المؤتمر الصحافي «هو أن النظام في دمشق لا ينوي القيام بأي خطوات جدّية للمشاركة في الانتقال إلى مرحلة جديدة في سوريا كما نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأن الوضع الحالي مريح ومناسب بالنسبة لهذا النظام».ولفت الأنظار إلى أن بعض التعليقات دعت الحكومة السورية إلى «عدم توقع أن تقوم روسيا بدفع المليارات لدعم النظام في دمشق أمام مواجهات التحديات الأميركية، الممثلة في القيود الاقتصادية الجديدة التي ينص عليها (قانون قيصر)».وتزامن هذا مع إشارة إلى أنه «كذلك هناك من يراهن من السوريين على أن مناطق شمال وشرق سوريا ستنتعش اقتصادياً بسبب ضخ الولايات المتحدة وتركيا أموالاً ضخمة لدعم سيطرتهم عليها، بينما ترزح بقية الأراضي السورية تحت وطأة البؤس والفقر والمشاكل التي ستنفجر جنوب البلاد، وبدأت بوادرها تطفو على السطح فيما نراه من مظاهرات يومية في السويداء، واعتقال 8 نشطاء سياسيين، بالإضافة إلى بعض التوترات في مناطق حوران ومدينة درعا». وحذر الخبير من أن «سوريا لن ترى بريقاً لأي أمل بتحسين وضعها وإنهاء معاناة شعبها دون شروع فوري في عملية الانتقال السياسي؛ ما يسمح للمجتمع الدولي بالبدء في المشاركة الجماعية الدولية في ضخ المليارات لإعادة إعمار سوريا، وعودة الأمور إلى طبيعتها. وكل ما هو دون ذلك ليس سوى انتحار للنظام الحالي في دمشق وإطالة أمد معاناة الشعب السوري».