أعلن صندوق النقد الدولي أن وباء كوفيد-19 سبب أزمة اقتصادية "غير مسبوقة" للاقتصاد العالمي ستؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4,9 بالمئة وتهدد بخسارة 12 تريليون دولار على مدار عامين. فقد قضى الإغلاق العام، الذي فرضته الدول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، على مئات ملايين الوظائف، كما أن الاقتصادات الرئيسية في أوروبا تواجه تراجعا بأرقام مزدوجة. وقال صندوق النقد، في تحديثه لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن احتمالات التعافي ما بعد الوباء مثل التوقعات نفسها غارقة في حالة من "عدم اليقين" بالنظر إلى المسار الذي لا يمكن التنبؤ به للفيروس. وحذر الصندوق من أن "وباء كوفيد-19 كان تأثيره سيئا على النشاط الاقتصادي في 2020 أكثر مما كان متوقعا، ومن المتوقع أيضا أن يكون الانتعاش تدريجيا بشكل أكبر من توقعات سابقة". وشهدت إعادة فتح الأعمال في الصين والعديد من البلدان انتعاشا في النشاط أكثر من المتوقع، لكن التهديد يأتي وفق التقرير من موجة ثانية للوباء. ولفت الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يحقق معدل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نسبة 5,4 بالمئة فقط عام 2021، هذا في حال سارت الأمور كما يجب. وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد غيتا غوبيناث إنه في ظل التوقعات الحالية، فإن الأزمة ستقضي على 12 تريليون دولار في العامين المقبلين، محذرة "نحن لم نخرج بعد من دائرة الخطر". وأضافت، في منشور على مدونتها، أن "الدعم المشترك الضروري من السياسات المالية والنقدية يجب أن يستمر في الوقت الراهن". وشدد الصندوق، ومقره واشنطن، في تقريره على أن التراجع الاقتصادي يضر بشكل خاص بالدول والأسر منخفضة الدخل على حد سواء، ويهدد التقدم الذي أحرز في الحد من انتشار الفقر. وأجرى صندوق النقد مراجعة جذرية لمعظم توقعاته التي صدرت في أبريل الماضي في الفترة الأولى من تفشي الوباء، حيث يخشى خبراؤه من أن تكون الأضرار التي ألحقها فيروس كورونا بالعمالة والتجارة دائمة. وأطلقت الحكومات قوانين تحفيز اقتصادي هائلة، مدعومة بمعدلات فائدة منخفضة، منعت على الأرجح الانكماش من التحول إلى كساد.