أكد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة لتعزيز دور الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم أجمع نتيجة انتشار فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، خاصة في ظل الجهود المبذولة لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، والتعامل مع الدَين العام، فضلاً عن دراسة آثار الحزمة الاقتصادية التي تبنتها المملكة. ولفت إلى أن اللجنة تؤيد استمرار إطلاق المبادرات على المستوى الاقتصادي بما يراعي توجيه الدعم من جانب، وترتيب أولويات دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من جانب آخر، مع التأكيد على مبدأ ترشيد الإنفاق في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، معربًا عن كامل الاستعداد للتعاون مع الحكومة، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في الوصول للمصلحة الوطنية والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات، ورعاية مصلحة الوطن والمواطن. وأكّد أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مزيدًا من التعاون والتنسيق لتلافي أي تأثير سلبي على الوطن والمواطن البحريني.