بينما تشهد أوروبا مناقشات سياسية وقانونية حول كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين من آسيا وأفريقيا، وفي غياب سياسة موحدة أوروبا للتعامل مع الأزمة حتى الآن، تختار دول مختلفة قوانينها الخاصة للتعامل مع الأزمة. ووافق البرلمان المجري، أمس بأغلبية ساحقة، على بناء سياج مثير للجدل على الحدود مع صربيا لمنع دخول المهاجرين، وذلك بموجب قانون يشدد كذلك قوانين قبول طلبات اللجوء. وأعلن رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان، الشهر الماضي، عن خطط تشييد السياج البالغ ارتفاعه أربعة أمتار، مما أثار قلقا في صربيا والاتحاد الأوروبي الذي يحاول السيطرة على تدفق أعداد هائلة من المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال وزير الداخلية ساندور بينتر، قبل تصويت البرلمان، إن «المجر تواجه أكبر تدفق من المهاجرين في تاريخها، وقد فاقت الأعداد طاقتها بنسبة 130 في المائة». وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية 151 صوتا مقابل 41 لصالح القانون الجديد الذي يسمح ببناء السياج على الحدود مع صربيا البالغ طولها 175 كيلومتر. والمجر عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن صربيا ليست عضوا فيه. ويشدد القانون الجديد كذلك قوانين قبول طلبات اللجوء بشكل يسمح باحتجاز مهاجرين في معسكرات مؤقتة وتسريع عمليات مراجعة الطلبات والحد من إمكانية الطعن في القرارات. وخلال العامين الماضيين أصبحت المجر واحدة من الطرق الرئيسية للأشخاص الراغبين في العبور إلى النمسا وألمانيا الذين يأتي معظمهم من أفغانستان والعراق وسوريا وكوسوفو. وعادة ما يمر اللاجئون عبر صربيا للوصول إلى المجر ومنها إلى أوروبا الغربية، ويتعرضون لظروف شديدة القسوة. واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر أمس، صربيا ومقدونيا بسوء معاملة مهاجرين غير شرعيين يعبرون أراضيها في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي. وجاء في التقرير أن «اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البلقان معرضون إلى انتهاكات عنيفة، من قبل السلطات ومجرمين محليين، وتخلى عنهم بشكل مخجل الاتحاد الأوروبي وسياسته إزاء المهاجرين حيث تركهم بلا حماية في صربيا ومقدونيا». وأوضحت منظمة العفو الدولية أن التقرير هو ثمرة أربعة تحقيقات أنجزت في صربيا والمجر واليونان ومقدونيا بين يوليو (تموز) 2014 ومارس (آذار) 2015 تم خلالها استجواب أكثر من مائة مهاجر. وقال المدير المساعد في المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى غوري فان غوليك إن «اللاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد يعبرون البلقان بأمل الحصول على الأمن في أوروبا، لكن يجدون أنفسهم ضحية انتهاكات واستغلال وتحت رحمة نظام طلب لجوءا ينطوي على عيوب». وأضاف أن «صربيا ومقدونيا أصبحتا (بوابة الخروج) لسيل المهاجرين الذين لا يبدو أن أحدا في أوروبا يريد استقبالهم». وأوضح التقرير أنه على حدود اليونان مع مقدونيا وحدود مقدونيا مع صربيا يواجه المهاجرون عمليات «طرد جماعية غير قانونية في حين يضطر العديدون إلى دفع رشاوى». وأجبر لاجئون كانوا في طريقهم إلى المجر على أن يدفع كل واحد منهم مائة يورو لشرطة الحدود الصربية تحت التهديد بطردهم، بحسب ما نقل التقرير عن شاهد. وقال مهاجرون آخرون إنهم «ضربوا بقسوة» في صربيا ومقدونيا. وعند منتصف نهار أول من أمس، أعلنت الشرطة الصربية أنها «أوقفت 29 شرطيا وتسعة من عناصر الجمارك بتهمة الفساد واستغلال نفوذ وتلقي رشاوى مقابل السماح بمرور غير قانوني لمهاجرين باتجاه المجر». ويذكر أن تشريعات دول البلقان الخاصة بطالبي اللجوء لا تتلاءم مع الوضع على الأرض، حيث يتزايد عدد المهاجرين يوميا. وبحسب وزارة الداخلية الصربية طلب أكثر من 34 ألف شخص اللجوء في صربيا منذ بداية العام. وانتقدت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي لأنه «خصص وسائل مهمة لمراقبة الحدود بدلا من دعم تحسين نظام طلب اللجوء». واتهمت منظمة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» الدولية في أبريل (نيسان) الماضي شرطة صربيا بمضايقة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يعبرون أراضيها، وهو ما نفته وزارة الداخلية الصربية.