أكدت المملكة العربية السعودية أن محاولات «إسرائيل» ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغور الأردن، يمثل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل.جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضياً، الأربعاء، لمناقشة بند «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية» التي قدمها كتابياً، نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.وأعرب عن استنكار المملكة العربية السعودية لجميع السياسات والممارسات والخطط «الإسرائيلية» الباطلة وغير القانونية، المتمثلة في محاولات السلطات «الإسرائيلية» مؤخراً، ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خصوصاً في غور الأردن، في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير يصعب معه السيطرة عليه، فضلاً عن رفض المحاولات «الإسرائيلية» الهادفة إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله، وإلغاء حقه في أرضه ومقدساته، وحرمانه من الحقوق الأساسية له للعيش، لتتبوأ المركز الأول في انتهاك حقوق الإنسان في العالم.وشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي لإنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات التاريخية التي شهدها العالم المعاصر، وهو الصراع العربي «الإسرائيلي»، على أساس حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية. (وام)