القاهرة: «الخليج»قالت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن السلطات التركية اعتقلت ما يزيد على 50 ألف شخص من المدنيين والعسكريين، منذ محاولة انقلاب 15 يوليو عام 2016 بتهم زائفة، وتعرض معظمهم للتعذيب الوحشي. وأضافت المؤسسة، في تقرير لها صادر، أمس، بعنوان «في عهد أردوغان.. لم يفلت أحد من الاعتقال»، أنه تلاحظ الارتفاع في حالات الاعتقال بين المواطنين الأتراك خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الجاري 2020، بسبب التعبير عن آرائهم أو انتقادهم للحكومة ورئيس الجمهورية، وأوضح التقرير اعتقال 6 صحفيين، والتصديق على أحكام 17 آخرين، كما تم اعتقال 28 شخصاً مدنياً بتهم مختلفة، و118 عسكرياً، و5 من حكام الولايات، و3 نواب معارضين، إلى جانب العديد من السياسيين والمواطنين المنتقدين لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والمعترضين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تقوم بها السلطات التركية.وقال أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، إن المعتقلين يتعرضون جميعاً في مراكز الاحتجاز والسجون التركية، بشكل روتيني، للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة الوحشية، والتي أصبحت من الأمور المعتادة في تركيا، بل إنها فاقت كل التوقعات. وأضاف عقيل، أن الاضطهاد الجماعي، أسفر عن سجن ما يزيد على 50.000 شخص بناء على اتهامات ملفقة، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.ومنذ ذلك التاريخ، قامت الحكومة بتجديد قانون الطوارئ ثلاث مرات، وأصدرت قانون الإرهاب، والذي بموجبه اعتقلت الآلاف من الأتراك من المدنيين والعسكريين. ولفت إلى أن المؤسسة، تقدمت بتقرير إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، كشفت فيه عن حجم المأساة في تركيا، والانتهاكات التي ترتكبها السلطات الحاكمة في حق المعارضين، وذلك خلال المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في تركيا، وقدم التقرير أكثر من 16 توصية، تطالب السلطات التركية بالإفراج عن المعتقلين، والتحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري.