قال السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينغ إن ازدهار واستقرار هونغ كونغ يصب في مصلحة كل من الصين وبريطانيا. وأوضح ليو في حلقة دراسية عبر الإنترنت لمجموعة الصين البرلمانية بالأحزاب في البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء أن تشريع الأمن الوطني ضروري لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي تضم أكثر من 300 ألف بريطاني وأكثر من 700 شركة بريطانية. وذكر أنه في الـ23 عاما الماضية منذ استلام هونغ كونغ، حقق مبدأ “دولة واحدة ونظامان” نجاحا كبيرا في هونغ كونغ. وأوضح ليو أنه “مع ذلك، ظلت هذه المدينة العظيمة ‘بلا حماية’ فيما يخص الأمن الوطني. والسبب في هذا هو الوصم والشيطنة بشدة للمادة 23 من القانون الأساسي، وهو ما هيأ المجال لصياغة تشريع الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة “. وقال ليو إنه نتيجة لذلك لم يصدر مثل هذا القانون، ما جعل المنطقة في خطر وأصبحت ثغرة للأمن الوطني الصيني. وذكر أنه منذ الاضطرابات بشأن مشروع تعديل القانون في 2019، تسعى العناصر المعادية للصين إلى عرقلة هونغ كونغ وتطالب بـ”استقلال هونغ كونغ” و”حق تقرير المصير لها”. وتابع قائلا إنهم “شاركوا في أنشطة انفصالية تهدد الوحدة الوطنية وتخلق الخوف بالمدينة من خلال العنف الذي يشمل الضرب والتحطيم وعمليات السلب والحرق المتعمد”. وأضاف ليو أن هذه الأفعال قوضت بشدة الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والسلامة العامة في هونغ كونغ، ووضعت المدينة في أصعب وضع تعرضت له منذ استلامها. ولفت إلى أنه “كما هو الحال في جميع البلدان، تعد حماية الأمن الوطني المسؤولية الرئيسية للحكومة المركزية وتقع داخل نطاق سلطة الحكومة المركزية”. وأشار إلى أنه في بريطانيا، تعد الشؤون المتعلقة بالأمن الوطني في إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز من مسؤولية الحكومة المركزية والبرلمان. وأوضح ليو أنه “ولذلك، يعد من ضمن مسؤوليات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سد الثغرات التي تعرض الأمن الوطني لهونغ كونغ للخطر من خلال التشريع الذي يتوافق مع الدستور والقانون الأساسي، وهذا أمر معقول وقانوني تماما. وهو أمر يجب الانتهاء منه”. وأضاف أن هذا التشريع يستهدف الأفعال والأنشطة القليلة التي تعرض الأمن الوطني للخطر الشديد.