قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وسيطلب من الجيش المصري التدخل في حال اقتضت الضرورة وتجاوزت الميليشيات الإرهابية الخط الأحمر بمحاولة تجاوز مدينتي «سرت أو الجفرة» الذي حدده السيسي. وأضاف صالح في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، مؤكدا أن أعضاءه تواصلوا مع شتى مكونات الشعب الليبي التي أجمعت على دعم جهود السيسي، سواء في تنفيذ مبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي، أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها. وقال صالح إن السيسي لم يكن متحيزاً لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعماً لطرف على آخر، بل إن «السيسي يدفع جميع الأطراف دائما للحوار والحل السلمي، ويدعو دائماً للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول». وأوضح صالح أن الركن الرئيس في المبادرة المصرية هي وقف إطلاق النار، وهو مطلب دولي ومصر دائماً تتحدث عنه، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح. وفي هذا الإطار أكد دبلوماسيون مصريون أن تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي، تتوافق مع القانون الدولي الذي يعطي الشرعية لأي دولة في حماية أمنها القومي، موضحين أن القرار المصري ينبع وفقاً لرؤيتها الواضحة لحماية الأمن المصري والعربي. وقال محمد كامل عمرو، وزير خارجية مصر الأسبق، إن ما قاله المستشار عقيلة صالح يتوافق مع القانون الدولي لأن السلطة الشرعية في أي دولة في حال تعرضها لخطر أو اعتداء أنها تستعين بقوة ترى أنها من الممكن أن تساعدها، وذلك في حدود الحق الذي أتاحه لها الشرعية الدولية. وأضاف عمرو لـ«الاتحاد» أن البرلمان الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد في ليبيا الذي يستمد شرعيته من الشعب في مختلف الطوائف، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحدث أن تستعين الكيانات الشرعية بدولة صديقة لدعمها، فحدث ذلك مسبقاً في مالي، عندما استدعت فرنسا لحمايتها من الهجوم ضدها في الشمال وكان ذلك متوافقاً مع القانون الدولى ضد الهجوم غير الشرعي عليها. واعتبر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري السابق، موقف مجلس النواب الليبي واضح ومتفق مع اتجاه التحركات المصرية لحماية أمنها القومي، مشدداً على أن حفظ السلم والامن الدوليين لا يعتمد على الخطابات العاطفية أو نداءات غير مدروسة. ويرى العرابي أن لمصر محدداتها ورؤيتها وقراراتها وتتصرف في نطاق استراتيجية وضعتها بوضوح والرئيس السيسي عبر صراحة عن أن الوضع الآن يعطي مصر شرعية للتدخل العسكري في ليبيا. وأكد لـ «الاتحاد» أن حديث رئيس مجلس النواب الليبي داعم لموقف مصر ورؤيتها في دعم الليبيين للتوصل لحل ليبي ليبي ومنع التدخلات الأجنبية، موضحا أن مصر تتحرك من منطلق مصلحتها وحرصها على الأمن القومي المصري والعربي. واعتبر السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن الأزمة الليبية على تماس واضح ومباشر مع الجانب المصري، إذ تمثل أمناً قومياً واضحاً للدولة المصرية، خاصة أن العدو مشترك متمثل في الميليشيات الإرهابية المسلحة، التي تدعمها دولة تركيا منذ فترة كبيرة. وأضاف بيومي لـ «الاتحاد» أن مصر كشفت عن مسبباتها لخوض حرب للدفاع عن حدودها، حيث تمتلك الشرعية الدولية الكاملة للتدخل في حال مخالفة هذه الأمور، بينما يجب على الجانب الآخر أن يجلس على طاولة المفاوضات، وأن يكون مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح الجامع لكل الفئات، منحياً كافة القوى الخارجية عن المشهد.