قضت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، على 15 متهما، بينهم رئيس وزراء سابق ورجل أعمال، بأحكام سجن في قضية فساد بتهم منها "تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ". ولاحق القضاء الجزائري 17 شخصاً في هذه القضية، حكم على 15 منهم بالسجن بين عامين و20 عاماً، وبرأ شخصين. وشملت التهم "تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج" و"الرشوة واستغلال النفوذ" و"الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وحكم على رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى بالسجن 12 عاماً. وقضت محكمة سيدي أمحمد في سط العاصمة الجزائرية بالسجن 10 سنوات على المدير التنفيذي السابق لمجموعة "سوفاك" للسيارات مراد عولمي، فيما حكم على شقيقه بالسجن 7 سنوات. وكانا موقوفين أصلاً. ونالت زوجة مراد عولمي، فتيحة بن موسى، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الموجود خارج البلاد حكماً غيابياً بالسجن 20 عاماً. كما أمر القاضي، بحسب الإعلام المحلي، بوضع اليد على كافة ممتلكات عائلة عولمي وتجميد حسابات العائلة المصرفية، وكذلك الحجز على حسابات أويحيى المصرفية. ومن بين المتهمين الآخرين في القضية، وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ومدير تنفيذي سابق لمصرف القرض الشعبي الجزائري العام عمر بوذياب. وحكم على كل منهما بالسجن 3 سنوات. وتجري أيضاً محاكمة أويحيى ورئيس وزراء سابق آخر هو عبد المالك سلال، في قضية فساد أخرى منذ الأحد. ويقضي كلاهما أصلاً أحكاماً بالسجن 15 و12 عاماً في قضية فساد أخرى. وأطلقت تحقيقات واسعة بقضايا فساد في الجزائر منذ 2019.