رأى خبراء ومسؤولون أردنيون أن بقاء الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة سيخدم البلاد في التعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، لكن الخسائر الناجمة عنها بحاجة إلى وقت طويل لمعالجتها. وفتح الأردن معظم الشركات وخفف قيود الحركة في أوائل يونيو لتقليل الأعباء لجميع القطاعات تقريبا بعد إغلاق دام أكثر من شهرين ونصف في مواجهة مرض فيروس كورونا الجديد، ومع ذلك لاتزال هناك تحديات. وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحفي مطلع يونيو الحالي "لقد تأثرنا سلبا بمرض فيروس كورونا، وتأثرت عدة قطاعات بهذه الأزمة تأثرا كبيرا مثل قطاع السياحة، لكننا قدمنا أيضا برامج لمساعدة القطاع الخاص". وانخفضت عائدات السياحة في الأردن بنسبة 36.6 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، بما قيمته 784 مليون دينار (نحو 1.12 مليار دولار)، بحسب ما أظهر تقرير حديث للبنك المركزي الأردني. ويساهم قطاع السياحة في الأردن بحوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي للمملكة، التي لا تمتلك ثروة نفطية. وفي إطار دعم القطاع الحيوي للأردن، تم تخفيض ضريبة المبيعات على قطاع السياحة من 16 إلى 8 في المائة، وخصصت الحكومة 150 مليون دينار كبرامج تمويل لمساعدة المؤسسات السياحية، بموجب قرارات جديدة اتخذتها الحكومة الأردنية. وبجانب السياحة، تطل بعض التحديات الهامة التي سيظل الأردن يواجهها في المرحلة المقبلة، وهي النمو الاقتصادي السلبي ومعدلات البطالة عالية المستوى، بحسب الخبراء. ففي الفترة بين منتصف مارس ومنتصف مايو 2020، فقد حوالي 40 بالمائة من الأشخاص في الأردن أعمالهم أو وظائفهم تماما، وفقًا لدراسة أجراها مركز (فينيكس) الأردني لدراسات الاقتصاد والمعلوماتية. وقال الخبير الاقتصادي والخبير السابق في لجنة ترويج الاستثمار مازن مرجي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه "من المتوقع أن يتجاوز معدل البطالة 20 في المائة في النصف الثاني من 2020 ... ستكون مشكلة كبيرة مصحوبة بزيادة الفقر". وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.7 في المائة عام 2020. ولتقليل الخسائر، أطلقت الحكومة صندوقًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة. وبموازاة ذلك، ستجبر عودة العديد من الأردنيين من دول الخليج وتراجع الإيرادات الحكومية بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي، الحكومة على اللجوء إلى مزيد من الاقتراض. ووقع الأردن في الآونة الأخيرة اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 400 مليون دولار أمريكي. وصرح وزير المالية الأردني محمد العسعس لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجريت معه مؤخرا بأن "عجز الموازنة العامة للدولة الأردنية سوف يتسع بمقدار 1.4 مليار دولار أمريكي إضافية في عام 2020". ويعتقد الخبراء أن هناك حاجة إلى مزيد من التدابير. وقال مرجي "هناك طلب عاجل لخفض ضريبة المبيعات على جميع القطاعات لزيادة الاستهلاك، وهو ما يمكن أن يولد المزيد من الإيرادات". وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي الأردني خالد الزبيدي لـ((شينخوا)) إن مبادرة الحزام والطريق الصينية يمكن أن تدعم الأردن في الانتعاش الاقتصادي على المدى القصير. واقترح توسيع وتسريع المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لأنها ستوفر فرص عمل وفيرة. بدوره، قال المحلل السياسي في مؤسسة الصحافة الأردنية أمجد عيسى، لـ((شينخوا)) إن "على الأردن جذب المزيد من المرضى من الدول العربية للسياحة العلاجية، حيث كانت دائما مركزا لهذه الخدمات". وأضاف عيسى "إلى جانب ذلك ، فإن الأردن بحاجة إلى صياغة خطة اقتصادية طويلة الأجل للتعافي ومناشدة المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي، حيث لا يزال يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري، منهم 657 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة". وبلغت حصيلة الإصابات بمرض فيروس كورونا في الأردن 1047 حالة، ولم تسجل المملكة على مدار ثلاثة أيام أية حالة داخلية، ومعظم الحالات المسجلة قادمة من الخارج.