رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الثلاثاء بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ونقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، تصريح ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، قائلة "هذه البعثة تمثل إضافة قوية للجهود الجارية من أجل بدء عهد جديد يتسم بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر أساسي لتحقيق السلام بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا". وأضافت وليامز أن "توجيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية للتحقيق هو أبسط وأقوى أساس لتعزيز المساءلة في ليبيا". وتوقعت الأمم المتحدة أن يدعم إنشاء آلية التحقيق هذه عمل الأمم المتحدة وفريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، فضلا عن تعزيزه من قدرات المحاكم الوطنية والكيانات الأخرى ذات الصلة في ليبيا، من أجل ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. كما يحث قرار مجلس حقوق الإنسان السلطات الليبية على إتاحة إمكانية وصول بعثة تقصي الحقائق إلى جميع الأراضي الليبية دون عوائق ودون إبطاء، والسماح لأعضائها بزيارة المواقع وإجراء المقابلات مع أي شخص في ليبيا بحرية وبشكل انفرادي وبخصوصية تامة.