كثف المغرب من جهوده لبناء اقتصاد مستدام من خلال الإعلان عن إطلاق حزمة مشاريع تنموية جديدة تساعد في خفض مستوى البطالة، رغم ظروف جائحة كورونا، وذلك في سياق برنامج متكامل أكثر شمولية يشرف عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس بشكل مباشر. الرباط - صادقت لجنة الاستثمارات في المغرب الأربعاء على 45 مشروع اتفاقية استثمار، ضمن برنامج حكومي موسع لدعم أسس التنمية المستدامة في البلاد. ورصدت اللجنة ميزانية تقديرية تبلغ نحو 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار) من شأنها تعزيز سوق العمل، الذي تراهن عليه الحكومة لكبح معدلات البطالة. ويؤكد خبراء أن هذه المشاريع التي رصدت لها استثمارات ضخمة تعكس الإستراتيجية التي تتبعها الدولة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي والخروج تدريجيا من تبعات أزمة وباء كورونا. وتنسجم مختلف هذه المشاريع مع أولويات مخطط تنمية 2015 / 2020 الذي يهدف إلى تسريع وتيرة توفير 8500 فرصة عمل جديد. واستقبلت الأوساط الاقتصادية القرار بالكثير من التفاؤل كونه يؤسس لمرحلة أكثر انفتاحا لتعزيز بناء الاقتصاد على أسس مستدامة. وأورد بيان لرئاسة الحكومة أن “رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني ترأس بالرباط اجتماع الدورة الـ78 للجنة الاستثمارات، خصص للمصادقة على 45 مشروع اتفاقية استثمار، ستوفر 3194 فرصة عمل مباشرة و5406 فرص عمل غير مباشرة”. وتقول الحكومة إنها حريصة على إعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد المحلي وتوفير سبل النهوض به في ظل تفشي جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية السلبية. وحصل قطاع البنية التحتية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة على ثلث قيمة الاستثمارات، يليه قطاع الاتصالات، ثم قطاع الصناعة والتجارة بنسب متفاوتة. بينما يحتل قطاع السياحة والترفيه الصدارة من حيث فرص العمل بما مجموعه 5341 فرصة، أي ما يزيد عن نسبة 48 في المئة من مجموع فرص العمل المزمع إحداثها. وتحول المغرب في السنوات الأخيرة إلى ورشة عالمية واسعة للاستثمارات في جميع أنحاء البلاد وهي تمتد من مشاريع تطوير الموانئ والمطارات والطرق إلى المشاريع الثقافية والسياحية، وصولا إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي تعد الأكثر طموحا على مستوى العالم. وتساهم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بشكل كبير في انفتاح البلاد على الأسواق المحلية والدولية وتقديم المغرب كوجهة تنافسية تتميز بمناخ مستقر للأعمال. 8500 فرصة عمل سيوفرها 45 مشروعا استثماريا جديدا في جميع أنحاء البلاد ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى العثماني قوله إن “جائحة كورونا تحمل في طياتها فرصا كثيرة وجب استثمارها لإنعاش الاقتصاد الوطني”. وشدد خلال الاجتماع على أن التحدي الأكبر يكمن في استثمار هذه الفرص المتاحة لنسج شراكات اقتصادية مربحة للجميع، تمكن من المساهمة في إقلاع الاقتصاد الوطني وإحداث مزيد من فرص الشغل. وأكد أن بلاده لديها مقومات متميزة، منها الموارد البشرية المؤهلة والكفاءات العالية في تدبير المقاولة، والبنيات اللوجيستية التنافسية على رأسها ميناء طنجة المتوسط. وأعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس في يوليو الماضي زخما جديدا للاقتصاد بقرار استبدال النموذج التنموي القديم بآخر أكثر شمولية. وتهدف الخطوة بالأساس إلى تحفيز كافة القطاعات الحيوية وإذابة الفوارق الاجتماعية بين المناطق وفق إستراتيجية ستقوم بتنفيذها لجنة خاصة تحت إشرافه المباشر. وتسعى السلطات إلى الرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش السكان، لاسيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذلك تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز شبكة الطرقات لتحسين ظروف التنقل بها. وتشكل مسألة توفير فرص عمل أحد الأهداف الرئيسية، من خلال تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن ثلثي الشركات المغربية تتركز في ثلاث جهات هي الدار البيضاء والرباط وطنجة من بين 12 جهة. وتعكس العلاقات الاقتصادية والسياسية الوطيدة مع البلدان الأفريقية النجاحات ذات الصدى العالمي، التي عرفتها مشاريع متعددة في صناعات السيارات والطائرات. وأملت الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة كورونا ضرورة تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في منتصف مارس الماضي. وبذلت الحكومة خلال الفترة الماضية جهودا لمواجهة الوباء عبر تقديم مساعدات مالية مباشرة لما يناهز 7 ملايين من الأسر والمستفيدين لدعم القدرة الشرائية والاستهلاك الداخلي. كما تم اعتماد آليات لدعم ومواكبة الشركات عبر المحافظة على الاستثمار في القطاع العام وتحسين آجال أداء المؤسسات الحكومية من خلال تيسير الحصول على القروض أو تأخير آجال تسديدها. وتم تعزيز تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد تحويل أنشطة بعض الشركات لإنتاج وسائل الوقاية وبعض المستلزمات الطبية.