طالب المستشار القانوني الدكتور حاتم حسنين بمحاسبة مكاتب الاستقدام والمكاتب الوهمية التي تعلن تحت عبارة ” خادمة للبيع ” وتحت مظلة ” للتنازل ” بطرق ملتوية وغير صحيحة وغير قانونية ، مستغلين صور الخادمات دون علمهن وعرض الصور بأسعار متفاوتة حسب المواصفات التي تختلف من عاملة الى أخرى ، مستغلين مسألة الشكل والعمر بشكل كبير متعجبا أن مواقع بيع سلع وسيارات وغيرها أصبحت تتنافس في عرض العاملات المنزليات دون علمهن وبشكل غير قانوني ويعتبر تجاوز واضح للأنظمة والقوانين المحلية والدولية ، وهناك اتفاقية دولية للأمم المتحدة لحقوق الانسان ، والاتجار بالأشخاص تمنع مثل هذه التصرفات والتجاوزات . من جانبه قالت المشرفة على فريق المحاميات السعوديات اللاتي تبين موضوع المرافعة بشأن ” العاملات المنزليات ” المحامية ريما المتيهي ، أن هذا الموضوع يعتبر تجاوز واضح لحقوق العاملات وحقوق الانسان بشكل عام ، من خلال استغلال صورهن ومعلوماتهن ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي دون علمهن للحصول على أعلى سعر للتنازل ، كما أن عبارة ” للبيع ” غير مرحب بها ، ويعتبر تجاوز واضح للإنسانية بشكل عام مستغلين حاجتها لذلك ، وجب علينا كفريق أن نترافع عن العاملات المنزليات وإيضاح مالهن من حقوق وواجبات ومحاسبة مكاتب الاستقدام التي لم تحافظ على سرية المعلومات من خلال الترويج والتسويق بشكل غير لائق جعل منهن سلع تباع وتشترى وهناك قانون نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي صدر في عام 1430هـ من جهتها قالت المحامية المتدربة : عهود حسنين أن هذا الموضوع يعتبر غير انساني وديننا الإسلامي يمنع مثل هذا التصرف الذي لا يليق بالمجتمع ومن المفترض ان لا يستغل الاعلان عن العاملات بهذه الطرق المبتذلة والرخيصة ويعتبر هذا استهتار من قبل مكاتب الاستقدام والمكاتب الوهمية ويجب محاسبتهم على ذلك من قبل الجهات الحكومية والمعنية . وتؤيدها المحامية المتدربة : هند الأشقر بقولها نسعى الى إيقاف الإتجار بالعاملات المنزليات واللاتي يتم استغلالهن خلال هذه الفترة والإعلان بطرق غير صحيحة واستغلال المواقع للترويج لذلك واستخدام عبارات غير لائقة للترويج عن العاملات المنزليات . وهذا الامر يجب أن يوقف وأن يحاسب القائمون على ذلك ، وأن يتم احترام أي إنسان عامل أو غيره من أي جنسية كانت.