سلّم صندوق التضامن الإسلامي ، أحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، بمقر المنظمة في جدة اليوم ، بحضور معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، الدفعة الثالثة من المنح المالية المعتمدة إلى مندوبي البعثات الدائمة لدول : اليمن ، وتشاد ، وموريتانيا ، والسنغال، ومالي، والسودان، وجزر القمر المتحدة، والمالديف، وبذلك بلغ عدد الدول المستفيدة من دعم الصندوق ضد جائحة كورونا حتى الآن 17 دولة عضو في المنظمة . وبلغ عدد الدول الأعضاء المستفيدة من دعم صندوق التضامن الإسلامي 21 دولة ، وذلك تنفيذا للمبادرة الخاصة بدعم الدول الأعضاء الأقل نمواً ، عبر تقديم منح مالية عاجلة من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19). وقدّم الأمين العام للمنظمة شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ، دولة المقر، لدعمها السخي والمتواصل لصندوق التضامن الإسلامي ، وكذلك الدول الأعضاء التي ساهمت في دعم الصندوق، من أجل تمكينه للاضطلاع بمسؤولياته وتقديم المساعدات للدول الأعضاء. وأوضح أن المساعدات التي يقدمها صندوق التضامن الإسلامي منذ انتشار وباء كورونا المستجد ، تأتي استمرارا للجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة وأجهزة المنظمة المختصة بغية احتواء التداعيات السلبية للجائحة ، مشيراً إلى أن المبادرة المتعلقة بدعم الدول الأعضاء الأقل نموا تهدف إلى تعزيز قدراتها على مواجهة الجائحة لاسيما في القطاع الصحي . وتستهدف مبادرة الصندوق سدّ النقص الحاصل لدى تلك الدول في الإمدادات والتجهيزات الطبية الأساسية من أجهزة التشخيص ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين، والكمامات وأجهزة التنفس، والأدوية، والأسرة، وتجهيزات غرف العناية المركزة. وسيواصل الصندوق تقديم المنح المالية لبقية الدول الأعضاء الأقل نموا، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الخطيرة بجميع أبعادها الإنسانية والصحية والاقتصادية والاجتماعية وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لاحتواء آثارها السلبية. وتأتي جهود صندوق التضامن الإسلامي في إطار التزام مؤسسات التمويل الإسلامية بدعم القطاع الصحي في الدول المتأثرة بجائحة كورونا، حيث سبق أن أنشأت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مركز التأهب والاستجابة الاستراتيجي بقيمة 2,3 مليار دولار أمريكي، وذلك للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كوفيد -19 على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي.