قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية العليا غيابيا بعدم جواز نظر استئناف أفريقي يعمل مقدم أطعمة متهم بحيازة الحشيش.وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات والغرامة 3 آلاف دينار عما أسند إليه، ولم يرتضِ المستأنف الحكم فطعن عليه في الاستئناف، إذ قضت المحكمة الاستئنافية بهيئة مغايرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه بالموضوع وتأييد الحكم المستأنف، وطعن المحكوم عليه في محكمة التمييز التي قبلت الطعن وأحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.​وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى ان المحكمة عاودت نظر الاستئناف بالجلسات، إذ لم يمثل المستأنف فالحكم يكون غيابيا في حقه عملا بالمادة 201/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وتم إرفاق صورة من الجريدة الرسمية المنشور بها المرسوم رقم 10 لسنة 2020 بالعفو الخاص عما تبقى من العقوبة السالبة للحرية وعقوبات الغرامة المحكوم بها متضمنا المستأنف في هذه الدعوى.​وذكرت أن موضوع الاستناف كان من الثابت انه بتاريخ 19 مارس 2020 صدر المرسوم رقم 10 لسنة 2020 بالعفو عن العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المستأنف بموجب الحكم المستأنف، وإذا كان العفو قد صدر ان يفصل فإن المحكمة لا تستطيع المضي في نظره ويتعيّن الحكم بعدم جواز النظر بالاستئناف.​وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية من الاول وحتى المتهم الرابع أنهم في غضون 2018 قدموا بمقابل مادة مخدرة (الحشيش) للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وللمتهمين جميعا أسندت النيابة انهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة مخدرة الحشيش في غير الأحوال المرخص بها.​تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات سرية إلى عريف تفيد بقيام أحد الأشخاص من الجنسية البحرينية بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي والبيع، وعليه قام العريف بإجراء التحريات السرية التي دلت على صحة ما وردت ودلت عليه المعلومات، بأن المتحرى انه يحوز المواد المخدرة يقوم بترويجها بمنطقة المحرق، ولم تسفر التحريات عن اسمه الثلاثي أو محل إقامته.​وعليه تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية والموثوقة والمجندة من قبل إدارة مكافحة المخردات، إذ تمكن من توطيد علاقته بالمدعو وأبدى كل الاستعداد لمعاونة أفراد المكافحة للقبض عليه بالجرم المشهود، وبما يدل على جدية المصدر انتقل العريف الى مكان المصدر السري واتفق معه على شراء قطعة من مادة الحشيش بقيمة 50 دينارا، على ان يكون الاستلام والتسلم بمنطقة عراد بمواقف مجمع السيف في الساعة الخامسة مساء، وعلى إثر ذلك تم تصوير المبلغ المتفق عليه وتجهيز العملية، وتوجهت قوة الضبط الى المكان المتفق عليه قبل فترة زمنية.