رصدت العديد من الغرف التجارية بالمملكة وعلى رأسها غرفتا الرياض وجدة ممثلة بلجانها المختلفة ازدياد حالات التسرب الوظيفي للموظفات السعوديات العاملات بقطاع المستلزمات النسائية بعدما ألزمت وزارة العمل المستثمرين في القطاع بتأنيث المحلات بنسبة 100% . وعلمت «الرياض» أن العديد من اللجان الفرعية بالغرف التجارية تستعد لارسال مرئياتها واقتراحاتها لبحثها على طاولة مسئولي وزارة العمل، والتي تتمثل في صعوبة تنفيذ التأنيث الكامل للمحلات النسائية خلال الفترة الحالية واقتراح التدرج بالتوظيف على مدد كافية. ووفقا للمسودة التي سيتم رفعها بخطاب رسمي لوزارة العمل فإن هناك ثلاثة تحديات واجهت تنفيذ القرار وأدت الى خسائر كبيرة للمستثمرين بالقطاع ومن اهمها عدم رغبة الكثير من الموظفات السعوديات بالعمل بنظام الورديات خلال الفترات المسائية وهو ما تقتضية مصلحة العمل. بالاضافة الى عدم جدية الكثير من الموظفات السعوديات بالاستمرار بهذة الوظائف التي يبلغ متوسط رواتبها الشهرية الاربعة الاف ريال وتركهن العمل بدون مقدمات للحصول على رواتب مضاعفة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص. واما العامل الثالث الذي يهدد المستثمرين هو غياب مراكز التدريب لطالبات الوظائف في القطاع وهو ما يجعل غالبية الوظائف التي تلزم بها وزارة العمل المستثمرين تندرج تحت الوظائف العابرة في ظل رغبة الكثير من السعوديات العمل في قطاعات اخرى في القطاع الخاص لا تلزمها بالعمل خلال الفترة المسائية. وتعليقا على ذلك قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد: الزام المحلات النسائية بالتأنيث هو قرار جديد على سوق العمل وبالتالي فانه لابد وان تكون هناك صعوبات في البداية وكان من الاجدى أن تكون نسب التأنيث على تدرج وأن لا تكون بفترة وجيزة. مضيفا بأن السوق المحلي لايزال يفتقد المعلومات والاحصائيات الدقيقية سواء بعدد شاغلي الوظائف ومستويات اجورها أو النسب الدقيقة للتسرب الوظيفي الذي أعتبره عاليا لدى المحلات النسائية ويتضح ذلك من خلال استمرار هذة المحلات بالاعلان عن الوظائف لفترات طويلة امام واجهاتها وهو الامر الذي يجب أن تعالجة وزارة العمل. فيما قال فهد الشمري مالك سلسلة فروع محلات مستلزمات نسائية ان استمرار التسرب الوظيفي للموظفات السعوديات عرض المستثمرين بالقطاع الى خسائر مالية فادحة حيث وصلت نسب التسرب خلال العام الحالي الى ما يقارب 70% وهو ما يرهق المستثمرين بالبحث الدائم عن موظفات حتى أصبح استمرارية العمل للموظفات الشغل الشاغل والهم الاكبر للمستثمرين وملاك المحلات.