قررت النيابة العامة إحالة تشكيل عصابيٍّ مكون من 7 وافدين، ‏إلى المحكمة المختصة، بتهمة إنشاء معمل متكامل لتزوير الوثائق ‏الرسمية، والهويات الوطنية، والمحررات العرفية‎.‎ وأظهرت التحقيقات تحويل المتهمين مبالغ مالية خارج المملكة ‏متحصلة من الجرائم المرتكبة، بعد الكشف عن الحسابات البنكية ‏للمتهمين ودراستها وتحليلها، وجار العمل على تعقّب تلك ‏الأموال؛ تمهيدًا لطلب استردادها‎.‎ وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين ‏بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 800 ‏ألف ريال، إذ إن ما أقدَمَ عليه المتهمون يُعَد إخلالًا بالنظام العام ‏للبلاد، وإضرارًا بمصالح الدولة، وضربًا للمصالح الاقتصادية‎.‎