قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت إن رفض أعضاء مجلس الأمن بالإجماع للضم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد على أن واشنطن شريكة للاحتلال الإسرائيلي في إجراءاته التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو/حزيران بعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرار الشرعية الدولية 181، 242″. وذكر رأفت في بيان له، اليوم الخميس، أن ما ورد على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أمس “بأن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يجب أن يكون على أساس حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة الأراضي، ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، والقدس عاصمة للدولتين” مرحب بها، ومستمدة من قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط، بل تتعامل على أنها دولة مارقة وخارجة على القانون الدولي. كما اعتبر رأفت موقف البرلمانيين الأوروبيين الذين أعلنوا رفضهم للضم في عريضةً وقعها 1080 برلمانياً من 25 دولة ووقوفهم لجانب الشرعية الدولية والشعب الفلسطيني يجب أن يتكلل بإلزام دولهم بالاعتراف بالدولة المستقلة وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وطالب رأفت، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وضع حد لممارساتها وإجراءاتها الإجرامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.ودعا الدول الكبرى للإيفاء بالتزاماتها تجاه الشرعية الدولية من خلال عقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني الاستعماري للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الأممي رقم 194.