تسبب التعنت الإثيوبي في تدويل أزمة سد النهضة، بعدما أرسلت القاهرة مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي أوائل الأسبوع الجاري، تشرح فيها ملابسات فشل المفاوضات الأخيرة التي أجريت في الخرطوم بسبب تعنت إثيوبيا بشأن عددا من النقاط القانونية.وبعدما أرسلت القاهرة مذكرتها إلى مجلس المن، أرسلت إثيوبيا مذكرة للرد على مصر، بينما أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اعتراضها على ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث وفقا للمذكرة التي أرسلتها أمس الأربعاء 24 يونيو إلى مجلس الأمن الدولي أسوة بمصر وإثيوبيا.ويتاءل كثيرين بشأن اجراءات مجلس الأمن الدولي، أو القرارات التي يمكن أن يصدرها في تلك الأزمة.وفي هذا السياق كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، عن مشروع القرار الذي ينتظر أن يطرح على أعضاء مجلس الأمن.وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته أمس الأربعاء 24 يونيو، أن مشروع القرار ينص على أن مجلس الأمن يؤكد أن "استخدام المجاري المائية الدولية يجب أن تحكمه مبادئ القانون الدولي السارية".وأضافت "وإذ يأخذ علماً بعملية المفاوضات التي أجريت بين مصر وإثيوبيا والسودان، ولم تؤد إلى اتفاق، بما فيها المفاوضات التي حضرتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، تدعو الفقرات العاملة من مشروع القرار الدول الثلاث إلى التعجيل باستئناف المفاوضات، بحسن نية، من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مفيد للأطراف في شأن تعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير".ويحض مشروع القرار الدول الثلاث على "عدم اتخاذ أي تدابير أحادية فيما يتعلق بقضية سد النهضة".واستجابة لطلب القاهرة، عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة تحت بند "ما يستجد من أعمال".وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" وفقا لمصادرها أن الدول الـ15 الأعضاء "أجمعت على دعم المفاوضات الثلاثية، وعلى ضرورة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية بقصد التوصل إلى توافق".وكان البنك الدولي أعلن الخميس الماضي 18 يونيو تعليق تمويل سد النهضة الإثيوبي، وفقا لتغريدة نشرها رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس.وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن الموافقة على تمويل سد النهضة تعتمد على توحيد سعر الصرف في إثيوبيا.يذكر أن إثيوبيا، انسحبت من المفاوضات التي أجريت برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، والتي تمخض عنها "وثيقة واشنطن" ووقعت عليها مصر، إلا أن الوفد الإثيوبي، انسحب من العاصمة الأمريكية رافضا التوقيع، خلال فبراير الماضي.