عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، عقب اجتماع دار بين المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ونائب الممثل المقيم السيدة ناهد حسين، بحضور مختصي التنمية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الدكتور عادل القصادي والأستاذة رندة الهذلي والدكتورة هلا آل صالح والأستاذ فيصل سعسع، إلى جانب خبراء التنمية إسحاق ديوان، وبسام رمضان، وماريس أوليفر، بهدف تحديد أولويات التنمية في ما يخص وضع اليمن في الفترة الراهنة، واستعراض جهود المؤسسات الدولية في التنمية، ومناقشة التدابير المتخذة للحد من آثار جائحة كورونا وتحجيم ضررها الاقتصادي والصحي والاجتماعي في اليمن، ومناقشة التحديات التي تواجه العمل التنموي لبحث سبل التعاون المشترك، تثمينًا لدور وأهمية التنمية والإعمار وانعكاسها على التعافي الاقتصادي في اليمن.وانتهى الاجتماع بتكوين فريق فني مشترك بين الطرفين، بعد أن استعرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التطلعات التنموية المستقبلية وأمثلة القطاعات التي سيتوجه البرنامج إلى التركيز على تنفيذ مشاريعه المستقبلية فيها في القريب العاجل، وهي 4 قطاعات: الإصحاح البيئي، الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، والصحة.وأكد الطرفان أهمية وضع خطة تحول للعمل في اليمن بالشراكة مع الحكومة اليمنية والانتقال من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي باستخدام تقنيات دقيقة، إذ أحدثت جائحة كورونا تغيراً اجتماعياً يستلزم تدعيم التقنيات المستخدمة في التعامل مع الأعمال التنموية.واستهلّ السفير آل جابر الاجتماع بتوضيح استراتيجية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ مشاريعه التنموية التي تتم من خلال العمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني اليمني وفق احتياجات المجتمعات المحلية في اليمن، واعتزام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التوسع في مشاريعه القادمة بالعمل مع وزارة التخطيط والتعاون اليمنية بهدف دعم الأمن والاستقرار في اليمن وبناء قدرات الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ورفع كفاءتها لدفع عجلة التنمية، وتفعيل دور الحكومة اليمنية في تنفيذ المشاريع التنموية واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر.ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى تعزيز برامجه التنموية وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش والمعيشة، بما يدعم تخطي أثر الاضطراب الأمني وجائحة كورونا على الاقتصاد.ويتم ذلك حاليًا من خلال تنفيذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمشاريع في 7 قطاعات حيوية تحسن من المستوى المعيشي في اليمن، حيث نفذ البرنامج السعودي خلال عامين 175 مشروعا، متمثلة في 18 مشروعًا صحيًا، و45 مشروعًا تعليميًا و30 مشروعًا في قطاع المياه و26 مشروعًا في قطاع المباني الحكومية و23 مشروعًا في قطاع النقل، و20 مشروعًا في قطاع الطاقة، و13 مشروعًا في قطاع الزراعة والثروة السمكية. عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، عقب اجتماع دار بين المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ونائب الممثل المقيم السيدة ناهد حسين، بحضور مختصي التنمية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الدكتور عادل القصادي والأستاذة رندة الهذلي والدكتورة هلا آل صالح والأستاذ فيصل سعسع، إلى جانب خبراء التنمية إسحاق ديوان، وبسام رمضان، وماريس أوليفر، بهدف تحديد أولويات التنمية في ما يخص وضع اليمن في الفترة الراهنة، واستعراض جهود المؤسسات الدولية في التنمية، ومناقشة التدابير المتخذة للحد من آثار جائحة كورونا وتحجيم ضررها الاقتصادي والصحي والاجتماعي في اليمن، ومناقشة التحديات التي تواجه العمل التنموي لبحث سبل التعاون المشترك، تثمينًا لدور وأهمية التنمية والإعمار وانعكاسها على التعافي الاقتصادي في اليمن. وانتهى الاجتماع بتكوين فريق فني مشترك بين الطرفين، بعد أن استعرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التطلعات التنموية المستقبلية وأمثلة القطاعات التي سيتوجه البرنامج إلى التركيز على تنفيذ مشاريعه المستقبلية فيها في القريب العاجل، وهي 4 قطاعات: الإصحاح البيئي، الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، والصحة. وأكد الطرفان أهمية وضع خطة تحول للعمل في اليمن بالشراكة مع الحكومة اليمنية والانتقال من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي باستخدام تقنيات دقيقة، إذ أحدثت جائحة كورونا تغيراً اجتماعياً يستلزم تدعيم التقنيات المستخدمة في التعامل مع الأعمال التنموية. واستهلّ السفير آل جابر الاجتماع بتوضيح استراتيجية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ مشاريعه التنموية التي تتم من خلال العمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني اليمني وفق احتياجات المجتمعات المحلية في اليمن، واعتزام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التوسع في مشاريعه القادمة بالعمل مع وزارة التخطيط والتعاون اليمنية بهدف دعم الأمن والاستقرار في اليمن وبناء قدرات الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ورفع كفاءتها لدفع عجلة التنمية، وتفعيل دور الحكومة اليمنية في تنفيذ المشاريع التنموية واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر. ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى تعزيز برامجه التنموية وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش والمعيشة، بما يدعم تخطي أثر الاضطراب الأمني وجائحة كورونا على الاقتصاد. ويتم ذلك حاليًا من خلال تنفيذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمشاريع في 7 قطاعات حيوية تحسن من المستوى المعيشي في اليمن، حيث نفذ البرنامج السعودي خلال عامين 175 مشروعا، متمثلة في 18 مشروعًا صحيًا، و45 مشروعًا تعليميًا و30 مشروعًا في قطاع المياه و26 مشروعًا في قطاع المباني الحكومية و23 مشروعًا في قطاع النقل، و20 مشروعًا في قطاع الطاقة، و13 مشروعًا في قطاع الزراعة والثروة السمكية.< Previous PageNext Page >