أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، على موقعها الالكتروني، أنها فرضت حزمة جدية من العقوبات على إيران.وأوضحت الخزانة الأمريكية أنه فى إطار ممارسة أقسى الضغوط على إيران، فقد تم فرض حزمة جديدة من العقوبات على شركات تعمل في مجال الصلب والمعادن الأخرى بإيران.*العقوبات الأمريكية ضد إيرانبعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو 2018 عادت العقوبات الأمريكية تدريجيا ضد إيران بعد ما رُفعت وفقًا للاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015، في الخامس من نوفمبر 2018 طُبقت العقوبات "الأشد على الإطلاق" بحسب المحللين. وتشمل هذه العقوبات صادرات النفط، والشحن، والمصارف، وكل القطاعات الأساسية في الاقتصاد وستعيد إدارة ترامب تفعيل كل العقوبات، وقال ترامب: "العقوبات على إيران شديدة للغاية، إنها أشد عقوبات نفرضها على الإطلاق، وسنرى ماذا سيحدث مع إيران، لكنهم لن يكونوا بخير، يمكنني أن أخبركم بذلك". اعترضت كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا على العقوبات، وتعهدت بدعم الشركات الأوربية التي لديها علاقات تجارية مع إيران، وأسست آلية بديلة لدفع الأموال، لتساعد تلك الشركات على التجارة، دون مواجهة العقوبات. وحذر ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي قائلًا "واشنطن سوف تستهدف بقوة أي شركة أو منظمة تتحايل على عقوباتنا". ومنحت إدارة ترامب استثناءات لثماني دول لاستيراد النفط من إيران يُعتقد من بينهن إيطاليا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والصين. قال بومبيو: "إن الدول الثمانية حققت بالفعل انخفاضا كبيرا في وارداتها من النفط الخام الإيراني، لكنها بحاجة إلى المزيد من التخفيض للوصول إلى الصفر"، وصرح أن اثنتين من تلك الدول سوف توقف الاستيراد بالكامل. وستضيف وزارة الخزانة أكثر من 600 فرد وشركة على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى، ومصدري النفط وشركات الشحن، وصرح بومبيو: "هناك أكثر من 100 شركة عالمية كبرى انسحبت من إيران، بسبب العقوبات وأن صادرات إيران النفطية انخفضت، بنحو مليون برميل يوميا، ومن المحتمل أن تقطع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" اتصالاتها بالبنوك الإيرانية المستهدفة بالعقوبات، مما سيعزل إيران عن النظام المالي الدولي".