قال مستثمرون في المجال السياحي بمنطقة تبوك إن اهتمام الدولة بتنظيم قطاع السياحة يؤكد أهمية هذا القطاع الذى أصبح أكثر القطاعات الاقتصادية جذبا للاستمارات وتحقيقا لفرص العمل للشباب حيث إن أنشطة الخدمات الاكثر الأنشطة نموا وتطورا. وطالب رجل الاعمال مريزيق سلمان البلوي أن تراعي اللوائح التي تعدها هيئة السياحة والآثار لتطبيق النظام وضع كل نشاط سياحي والظروف المحيطة، فمثلا من الصعب تطبيق شروط على مستثمر سياحي في حقل، مثل ما هو مثلا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث الاستمرارية طول العام في التشغيل ويمكن القيام بعمال في المنشأة السياحية من خلال التعاقد مع جهات أخرى، أما في حقل لابد للمستثمر أن يأتي بعمالة لكافة الاغراض ومن ثم دفع رواتب لها طيلة العام في انتظار الموسم. ولذا فإن وجود عمالة سياحية مؤقته أصبح ضرورة ملحة، كما إن الشباب السعودي في المدن الطرفية لازال لديه عزوف عن المهن التي يتطلبها النشاط السياحي، وهذا يتطلب المزيد من التدريب والدعم من الجهات الحكومية المتخصصة لتغيير النظرة الاجتماعية. من جهته رحب رئيس غرفة تجارة تبوك المكلف سالم أبوعيينة العطوي بهذا النظام مؤكدا ان النشاط السياحي هو محرك قوي للنشاط الاقتصادي بشكل عام وداعم قوي للأنشطة الاقتصادية في المجتمعات الصغيرة، فمن الضروري دعم هذا النشاط وتنظيمه التنظيم الذي يساعده على النمو والتطور ليكون أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات. وبين رجل الاعمال عارف معوض بن غنيم الجهني إن المجال السياحي مجال خصب للاستثمار وإن العمل على حسن تنظيمه يدعم المستثمرين والعاملين في هذا المجال مبينا إن القدرة التي يتميز بها هذا القطاع على خلق فرص عمل يدعمه النظام واللوائح التنفيذية التي يجب أن تراعي مصلحة المستثمر وتحقق رغبة المستفيدين من هذه الخدمة على مستوى جيد يرضى المستخدمين. وكان مجلس الوزراء بين في جلسته في الاسبوع الماضي أبرز ملامح نظام السياحة حيث اعتبر الهيئة العامة للسياحة والآثار ملزمة بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني، والوسائط الأخرى، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية. يهدف تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه. كما حدد النظام للهيئة العامة للسياحة والآثار اقتراح الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحدد اللوائح التنفيذية للنظام القواعد المنظمة لذلك، وتعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها، وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة. تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار -بموجب النظام - اختصاص مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية وقائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية، ويمنح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وإجراء التفتيش فيها، الاستماع إلى شكاوى المستهلكين.