في وقت يتمسك فيه الجانب الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة يوليو المقبل، فإن التحفظ  يسيطر على الجانبين المصري والسوداني على تلك الخطوة إلا بعد الوصول لاتفاق ملزم لجميع الأطراف الثلاثة. لم يبق سوى أقل من أسبوع على الدخول في الشهر الذي حدده الجانب الإثيوبي لبدء تخزين المياة في سد النهضة، لكن التحرك السريع من مصر والسودان، والتقدم بخطابات رسمية لمجلس الأمن، قد يدفع باتجاه عرقلة المخطط الإثيوبي، لا سيما أن التحرك الأحادي الذي تحاول إثيوبيا فرضه يقابل بالرفض من الجانبين السوداني والمصري. موقف إثيوبي ثابت ويؤكد مسؤولون في إثيوبيا بأن موقفهم من البدء في ملء سد النهضة الشهر المقبل يعد من الأمور المفروغ منها بغض النظر عن الاتفاق مع مصر من عدمه. وتصدر إثيوبيا فكرة أنها تبحث عن توليد الكهرباء، مشيرة إلى أن الكهرباء المتوقّع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> الخروج من مائدة المفاوضات وبدأ الجانب المصري يخرج بعيدا عن مائدة التفاوض، التي اعتبر أنها لم تعد مجدية في ظل التمسك الإثيوبي ببدء ملء السد، وهو ما دفعها إلى إرسال خطابا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أشارت خلاله بأن فشل المفاوضات بشأن سد النهضة يرجع إلى “سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة”، مشددة على أن ملء وتشغيل إثيوبيا لسد النهضة “يمثل تهديدا”. كما أشار الجانب المصري إلى  أن الموقف إثيوبيا المتعنت أدى  إلى فشل الجولات الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بناء على مبادرة جمهورية السودان، والتي استمرت لعدة أسابيع. وتخلفت إثيوبيا، عن الاجتماع المنعقد في فبراير/ شباط الماضي في واشنطن، الخاص بتوقيع اتفاق حول تشغيل سد النهضة برعاية وزارة الخزانة الأمريكية، حيث وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى فيما تحفظ السودان على التوقيع بدعوى أن التوقيع يجب أن يتم من قبل كل الأطراف. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وكان السودان يحاول بكل السبل بأن يوفق بين الرؤيتين المصرية والإثيوبية، حيث يرى بأن الأزمة بشكل أكبر تتمثل في الجانب القانوني. ولكن: هل تعود المفاوضات بين الدول الثلاث مجددا واعتماد مسودة السودان؟  ركز الجانب السوداني خلال خطابه الذي أرسله إلى مجلس الأمن لتوضيح موقفه، والتأكيد على رفضه ملء سد النهضة بشكل أحادي من الجانب الإثيوبي، على الدعوة إلى اعتماد المسودة الشاملة الذي أعدها. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وطلب السودان من مجلس الأمن دعوة قادة الدول الثلاث لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة المتبقية، وحث الأطراف إلى اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة كأساس لعمل وإكمال وثيقة الاتفاق التي ترضي كافة الأطراف، إضافة لإثناء الجميع عن أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، لما يترتب عليه من تعريض سلامة تشغيل سد الروصيرص وبالتالي حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في المصب لخطر كبير. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وأشار إلى وجود قناعة كبيرة بأن أفضل نص توفيقي متوفر هو مسودة الاتفاقية المؤرخة في 14 يونيو 2020 التي قدمها في مرحلة متقدمة من الجولة الأخيرة للمفاوضات وسعى فيها إلى استيعاب مصالح واهتمامات جميع الأطراف بصورة شاملة وعادلة ومتوازنة يمكن أن تمهد الطريق لإبرام الاتفاقية المرجوة. المواقف الأخيرة من الجانبين المصري والسوداني قد تدفع باتجاه توقف إثيوبيا عن مخططها ببدء ملء السد أول يوليو دون اتفاق، وهو يدفع أيضا إلى إمكانية أن يعود الأطراف إلى الحوار مجددا، على أن تلعب السودان دور الوسيط من خلال المسودة التي سبق أن أعدتها، ونوقشت في المفاوضات الأخيرة قبل لجوء الجانب المصري لمجلس الامن.