حققت المملكة العربية السعودية تقدما في تقرير الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني (w)، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص. وأكد الدكتور / عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان - رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص - أن تحسن تصنيف المملكة يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله - والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الاتجار بالأشخاص، المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة. وأوضح أن المملكة تبذل جهودًا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أشكال الامتهان لكرامة الانسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد أسهمت هذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم. وثمن معاليه اهتمام وتوجيه سمو ولي العهد حفظه الله الذي قاد عجلة الإصلاح والتطوير والتحديث لكافة مرافق الدولة ومنها هيئة حقوق الإنسان من خلال توجيهه ودعمه غير المحدود والمتواصل ، منوهاً معاليه بما تقوم لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الهيئة التي تنفذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ النظام (القانون)، على اكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها، وتطوير وتنمية القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تم العمل على "برنامج الإحالة الوطني" بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءاً من رصدها حتى الفصل فيها، وإرشاد العاملين في الجهات المعنية بالإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.