لقد مر على اندلاع وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مملكة البحرين قرابة أربعة أشهر، ويتساءل الناس عن مدى تأثر قطاعات الأعمال المختلفة داخل مملكة البحرين من جراء هذه الجائحة على غرار آثرها على حركة الاقتصاد العالمي.إن أزمة (كوفيد19) شكلت اختباراً حقيقياً لأداء الشركات والمؤسسات، ومما لاشك فيه فإن مبادرات حكومة مملكة البحرين قللت من أضرارها على هذه الشركات والمؤسسات وكذلك ساعدتها على تجاوز الأزمة. فلقد شملت هذه المبادرات تكفل الحكومة بدفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، والتي بلغت قيمتها 215 مليون دينار، كذلك إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من رسوم العمل ورسوم استئجار الأراضي الصناعية الحكومية عن أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الحالي، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة عن نفس الفترة، وأيضا إيقاف تحصيل الإيجارات، وبدل الانتفاع عن التجار المنتفعين من أملاك بنك الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني «مثل الأسواق المركزية وأصحاب الفرشات من الباعة ومستأجري المحلات الصغيرة»، لمدة ثلاثة أشهر بدءا من شهر أبريل 2020.لقد قامت غرفة تجارة وصناعة البحرين بعمل استبيان عن «الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على أصحاب الأعمال» حيث وصل عدد المشاركين فيه 1180 مشارك من القطاع الخاص من عشر قطاعات اقتصادية مختلفة، وأظهرت نتائج الاستبيان أن أقل القطاعات تأثراً هو قطاع المالية والتأمين لذلك استحق لقب «الحصان الأسود». حيث انه - حسب نتائج الاستبيان- يتوقع أن تتعرض 9% فقط من منشآته إلى الإغلاق والإفلاس، وهذا يؤكد مدى قوة واستدامة واستقرارالقطاع المالي في مملكة البحرين.إن القطاع المالي في مملكة البحرين يتضمن 376 مؤسسة، ويسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يسلط الضوء أيضا على أن البديل الرقمي الذي وفرته معظم المؤسسات المالية في البحرين ساعد في الحفاظ على عملائها والاستمرار في تقديم خدماتهم كالمعتاد، حيث أن 47% من المشاركين في الاستبيان أشاروا إلى أنهم استحدثوا منتجات أو قنوات جديدة لخدمة العملاء، وأن 74% فعلوا العمل عن بعد. إن معظم المؤسسات المالية في مملكة البحرين واصلت الابتكار واستخدام التكنولوجيا، من خلال إضافة خدمات جديدة على تطبيقاتها الرقمية وتوفير خدمة العملاء إلكترونياً.قد تكون هذة الفترة صعبة للشركات والمؤسسات لذلك يتعين عليهم التفكير في تغيير خططهم المستقبلية لجعلها أكثر مرونة بما يلائم المستجدات الحالية ومعرفة ما هي الدروس المستفادة من هذة الأزمة لاستخدامها في تطوير وتحسين أعمالهم للبقاء على المدى القصير والازدهار على المدى الطويل.* أستاذ مساعد - كلية إدارة الأعمال - جامعة البحرين