بلغت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها المصرف المركزي من السوق نحو 34.15 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، ما رفع من رصيده من شهادات الإيداع إلى 194.33 مليار درهم في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي.وتعكس الزيادة الكبيرة في السيولة التي جرى سحبها استمرار «المركزي» في سياسته الهادفة لضبط حجم السيولة في السوق، وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني.وتعد شهادات الإيداع أحد أدوات إدارة السياسة النقدية التي يستخدمها «المركزي» لضبط حركة السيولة لدى الجهاز المصرفي، إضافة إلى أدوات أخرى.وتظهر البيانات للمصرف المركزي أن قيمة السيولة الفائضة التي جرى سحبها من السوق خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، وحتى نهاية مايو/ أيار من عام 2020 تزيد بنسبة 55.2% عن إجمالي قيمة السيولة التي قام بسحبها طيلة عام 2019 والبالغة 22 مليار درهم.ويتضح من الإحصاءات أن وتيرة سحب السيولة الفائضة من السوق تواصلت مع بداية العام الجاري، حيث ارتفع رصيد شهادات الإيداع إلى 164 مليار درهم تقريباً خلال شهر فبراير/ شباط مقارنة مع 156.26 مليار درهم في شهر إبريل/ نيسان من العام ذاته.وخلال شهر مارس/ آذار، تراجع رصيد شهادات الإيداع إلى 144.58 مليار درهم قبل أن يقفز إلى مستوى 198.77 مليار درهم في إبريل/ نيسان، ثم بعد ذلك الاستقرار عند 194.33 مليار درهم في مايو/ أيار.يشار إلى أن البنوك كانت تحوز سيولة كبيرة خلال الفترة الماضية، لكن رصيد سيولتها تعزز بعد تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشامل التي أعلن عنها المصرف المركزي في وقت سابق بقيمة 50 مليار درهم، واستفاد منها 26 بنكاً، حيث قامت بسحب 44 مليار درهم من إجمالي المبلغ، بحسب آخر الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي.