التقى وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، جميل حميدان بمجلس إدارة المعهد الوطني للتدريب الصناعي برئاسة عماد عبد الرحمن المؤيد رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الرئيس التنفيذي الجديد للمعهد عادل حمد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك أمس الثلثاء (7 يوليو/ تموز 2015) بمكتبه بالوزارة. وخلال اللقاء اطلع حميدان على أهم الإنجازات التي حققها المعهد على كافة الأصعدة، ومنها المشاريع الذي ينفذها في إطار تأدية رسالته في تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية من الباحثين عن عمل في مختلف المجالات المهنية، ما يساهم في رفع نسبة البحرينيين المؤهلين فنياً وعملياً لشغل الوظائف المطلوبة في سوق العمل، حيث ينفذ المعهد برامجه بما يتوافق مع حاجات المنشآت التي يتم التعاقد معها من أجل توفير الوظائف للمتدربين في المهن التي تدربوا عليها ورغبوا بالعمل فيها. وبهذه المناسبة أكد الوزير على أهمية الدور الذي يؤديه المعهد الوطني للتدريب الصناعي في تخريج الشباب البحريني، وخاصة في البرامج المتخصصة التي توفرها وزارة العمل، والموجهة لخدمة الباحثين عن عمل في مجالات الهندسة والتجارة والصناعة، من أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم تلبية لاحتياجات أصحاب العمل وجعلهم الخيار الأمثل للتوظيف وزيادة إسهامهم في منشآت القطاع الخاص وعملية التنمية الاقتصادية، سيما في التخصصات الهندسية المطلوبة،ومنها الميكانيكا، واللحام والفبركة، والكهرباء والنفط والغاز والهندسة البحرية والفنية والتقنية، إلى جانب قطاع الإنشاءات وتقنية المعلومات والاتصالات، مع ضمان التوظيف بعد التخرج، لافتاً إلى مساهمة المعهد في تعزيز مكانة مملكة البحرين لتكون مركزاً اقليمياً في التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية. من جانبه أشاد المؤيد بالدعم الذي يحظى به المعهد الوطني للتدريب الصناعي من قبل سعادة وزير العمل ومساندته الدائمة لبرامجه التنموية، لافتاً إلى أن المعهد يعتبر أول المؤسسات التدريبية المتخصصة في المجال الصناعي بالبحرين، وذلك بفضل برامجه المعتمدة عالمياً، خاصة وانه يعنى بتأهيل كوادر فنية نوعية قادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المجال الصناعي، مشيراً إلى التعاون مع وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني في تنفيذ برامج التدريب المتخصصة الموجهة للباحثين عن عمل من الجنسين، والذين يضمنون توظيفهم المستقبلي بعد تأهيلهم واجتيازهم البرامج التدريبية، فضلاً عن تنظيم دورات في تطوير مهارات الإدارة والحاسب الآلي وغيرها لموظفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص.