تونس - رغم أن التشريعات التونسية ثرية بالقوانين الرامية إلى حماية حقوق الطفل ومكافحة جميع أنواع الاستغلال التي يتعرض لها، إلا أن الأرقام الرسمية تكشف ارتفاعا سنويا مستمرا في الاعتداءات على الأطفال بجميع أعمارهم ومستوياتهم التعليمية والاجتماعية. وكشف التقرير الرسمي لسنة 2019 الصادر عن مندوبية حماية الطفولة في تونس (منظمة حكومية تابعة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن) أن عدد الإشعارات المتعلقة بالتبليغ عن حالات اعتداءات وتهديدات تمس الأطفال، بلغ أكثر من 17 ألفا و500 إشعار في مختلف محافظات الجمهورية التونسية، سجلت أغلبها في إطار الأسرة. وفي هذا الصدد أكد المندوب العام لحماية الطفولة بتونس مهيار حمادي في تصريح لـوكالة “سبوتنيك”، أن سنة 2019 تميزت بارتفاع عدد التبليغات على الاعتداءات على الأطفال المهددين بنسبة تجاوزت الـ60 في المئة مقارنة بسنة 2016. وبيّن حمادي أن إقليم تونس الكبرى الذي يجمع محافظات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة، سجل النسبة الأكبر من التبليغات الواردة على مكاتب مندوبيات حماية الطفولة وفي المقابل، يحتل إقليم الجنوب الغربي العدد الأقل من التبليغات عن الاعتداءات على الأطفال بـ1758 إشعارا، وهو عدد يضاهي وفقا لمندوب حماية الطفولة ما يتم تسجيله في واحدة من محافظات إقليم تونس الكبرى. وأوضح حمادي أن النسبة الأكبر من الإشعارات تتعلق بالتبليغ عن التقصير البيّن في التربية والرعاية، ثم سوء المعاملة، ثم تعريض الطفل للإهمال والتشرد واستغلاله جنسيا. وأكد حمادي تسجيل 181 شبهة اتجار بالأطفال جلهم تونسيون باستثناء اثنين من بلدان جنوب الصحراء، مبينا أن محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد تحتضن العدد الأكبر من هذه الحالات بـ42 طفلا، تليها القيروان في المرتبة الثانية بـ36 طفلا بينهم 24 حالة استغلال جنسي و12 حالة استغلال اقتصادي، تليهم ثالثا تونس العاصمة بـ18 طفلا. النسبة الأعلى للاعتداءات كان مصدرها الأسرة وهو ما يشكل خطرا حقيقيا لأن الأسرة تمثل النواة التربوية الأولى للطفل وأضاف أن سنة 2019 شهدت 400 محاولة انتحار لأطفال، بينهم 315 فتاة و85 من الذكور ويتوزع المعدل الأكبر لهذه الحالات في محافظة تونس العاصمة، تليها تباعا محافظات بن عروس وأريانة وسيدي بوزيد ثم صفاقس ومدنين فالقيروان بنسب أقل. ولاحظ أن النسبة الأعلى للاعتداءات كان مصدرها الأسرة بنسبة 53.88 في المئة، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا بالنظر إلى أن الأسرة تمثل النواة التربوية الأولى للطفل. وأبرز أن الشارع يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الاعتداءات المسلطة على الطفل بنسبة 21.38 في المئة، تليه المؤسسات التربوية من مدارس ومعاهد بنسبة 13.3 في المئة. ونبه حمادي إلى أن الأسرة هي مصدر اعتداء وتبليغ على العنف ضد الطفل في آن واحد، إذ صدرت معظم الإشعارات عن الأم بدرجة أولى ثم الأب أو أحد أفراد العائلة الموسعة، تليهم المصادر الأمنية بـ1631 إشعارا ثم مؤسسات التربية بـ1400 إشعار وهي نسبة وصفها حمادي بالضعيفة بالنظر إلى وجود مليونيْ طفل يزاولون تعليمهم في المدارس بصفة متواصلة، واعتبارا أيضا إلى أن الثلاثي الأخير من السنة الدراسية تزامن مع الحجر الصحي. وتعقيبا على هذه الإحصاءات، قال رئيس الجمعية التونسية لحماية حقوق الطفل معز الشريف لـ”سبوتنيك”، إن هذه الأرقام على ارتفاعها فإنها تعكس تزايدا في معدلات الوعي بأهمية التبليغ عن الاعتداءات الممارسة على الأطفال مقارنة بالسنوات المنقضية، وهي نتيجة يعتبرها الشريف طبيعية بالنظر إلى تكثيف الحملات التوعوية حول مسائل الطفولة وتشجيع كل المتدخلين على الإشعار، فضلا عن إحداث الرقم الأخضر للتصدي للعنف ضد المرأة والطفل الذي سهل على المواطنين عملية التبليغ. في المقابل انتقد الشريف صدور ما يقارب ثلثيْ الاعتداءات عن المؤسسات التربوية من أسرة ومدارس والتي من المفروض أن تمثل مصدر حماية وتأطير بالنسبة للطفل. كما انتقد العدد الضئيل للإشعارات الصادرة عن الأطفال أنفسهم، قائلا “في تونس الأطفال لا يزالون غير متشبعين بثقافة حقوق الطفل، في الوقت الذي تمثل فيه هذه المعرفة أفضل حصانة بالنسبة لهم”. وعن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع عدد حالات الاعتداءات على الأطفال في تونس، قال الشريف إن الأزمات الاقتصادية المتفاقمة والتي تنعكس على الواقع الاجتماعي تؤدي ضرورة إلى تعميق حرمان الشريحة الأضعف في المجتمع من أطفال ونساء، من الولوج إلى حقوقهم.