كشف رئيس قسم الزكاة والدخل في إدارة دراسات لجنة الفصل بالأمانة العامة للجان الضريبية عبدالله السديس، عن أكثر 4 أخطاء قانونية متكررة في الممارسة الضريبية داخل المنشآت التجارية، تسببت في فرض غرامات مالية على هذه المنشآت خلال الفترة الماضية، وهي: 1- عدم تسجيل المنشأة في حال تجاوز الحد الإلزامي للقيمة المضافة «الحد الإلزامي أكثر من 375 ألف ريال». 2- عدم الالتزام بالاشتراطات الإلزامية الخاصة بالفاتورة النظامية في لائحة ضريبة القيمة المضافة، كالرقم المميز للمكلف، وقيمة الضريبة. 3- تأخر المكلفين والشركات في رفع الإقرار في الفترة الإلزامية بعد نهاية كل ربع سنوي لشركات صغار المكلفين. 4- تأخر المكلفين بسداد الضريبة رغم الالتزام برفع الإقرار. أشار السديس، الذي كان يتحدث، أمس، عبر الاتصال المرئي «الافتراضي» لرجال المال والأعمال، بتنظيم من غرفة الأحساء، إلى أن هناك 8 لجان ابتدائية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل والقيمة المضافة والسلع الانتقائية في كل من: الرياض والدمام وجدة، ولجنتين استئنافيتين في الرياض، ولها 4 صلاحيات، وهي: الأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وفرض العقوبات، وإصدار القرارات، وسلطة استدعاء الشهود. أضاف أن الأمانة العامة للجان الضريبية، هي جهة مستقلة توفر الدعم القانوني والإداري والفني والمحاسبي للجان الضريبية للقيام بأعمالها، ومن أبرز الفروقات بين اللجان السابقة والحالية، أن في اللجان السابقة القضاء الزكوي والضريبي يتم على 3 درجات، وهي: اللجنة الابتدائية والاستئنافية وديوان المظالم، أما اللجان الحالية، فيتم التقاضي على درجتين، وهما: لجنة الفصل، واللجنة الاستئنافية. وفي السياق ذاته، أعلنت رئيسة قسم تجربة المتعاملين في الأمانة العامة للجان الضريبية أمل العثمان، خلال اللقاء عن 6 مشاريع ومبادرات جديدة في الأمانة، وهي: 1- تبويب واستخراج المبادئ الضريبية من القرارات والأحكام السابقة، لتحقيق الاستقرار في القرارات، وتيسير إطلاع المعنيين على قرارات اللجان. 2- طرح مشروع المرشد إلى الأنظمة الضريبية والزكوية، كمرجعية تشريعية شاملة لتسهيل الوصول إلى المواد النظامية والقرارات، ومعرفة أوجه التشابه والاختلاف بين الأنظمة الضريبية السعودية وبين أفضل الدول الممارسة للضريبة لتسهيل إعداد الرأي القانوني والمحاسبي وسرعة الفصل في المنازعات بكفاءة عالية. 3- العمل على مبادرة الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى كفاءة العمل ومواكبة التطورات والمستجدات الحديثة، وتوفير حلول تقنية متطورة. 4- إطلاق برنامج تطوير الأعمال، بتصميم مجموعة من النشاطات لتنفيذ خطط الجودة بشكل احترافي ومنها جلسات العصف الذهني، والمتسوق الخفي. 5- بناء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات القانونية والمحاسبية. 6- تنفيذ الدراسات والبحوث، إذ أنجزت الأمانة حتى الآن 150 دراسة وبحثا في المجالات ذات العلاقة بطبيعة الأمانة بهدف تحفيز بيئة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالكفاءات. وأبانت أن الأمانة، فعلت خدمة التقاضي عن بعد بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، يتم من خلالها التواصل المرئي بين أطراف الدعاوى في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف رفع عناء التنقل على المتعاملين وتيسير الإجراءات، وتتوفر في مقر دوائر اللجان الضريبية 10 قاعات في 13 فرعا من فروع الهيئة العامة للزكاة والدخل في كل من: حائل، تبوك، المدينة المنورة، عرعر، ينبع، الباحة، الطائف، نجران، الجوف، القصيم، أبها، جازان، حفر الباطن، لافتة إلى أن من أبرز خطط الأمانة خلال عامي 2020 - 2021، هي: تطوير الموقع الإلكتروني، إدارة المخاطر، تطوير بيئة العمل، تطوير النظام الإلكتروني، تحسين تجربة المتعامل، مراقبة الأداء والجودة.