- الكامور منطقة في محافظة تطاوين تشهد احتجاجات اجتماعية منذ سنوات- المحتجون يطالبون بتوفير وظائف وتحسين الظروف المعيشية- الحكومة التزمت بمشاريع في المحافظة للحد من البطالة بموجب "اتفاق الكامور"- تطاوين تشكل ربع البلاد مساحة وتساهم بـ40% من إنتاجها النفطي- دعوات لحل الأزمة بالحوار بعيدا عن المعالجة الأمنية عادت احتجاجات "الكامور" إلى الواجهة لتربك الوضع الاجتماعي في تونس من جديد، وتسلط الضوء على مطالب لم تبارح مكانها منذ 3 سنوات؛ شباب ينتفض للمطالبة بالتشغيل والتنمية وتطبيق بنود اتفاق وقع منذ 2017. وكان اتفاق "الكامور" نتاج تحركات شهدتها محافظة تطاوين (جنوب شرق)، التي تغطي نحو ربع مساحة تونس وتزخر بمخزون كبير من البترول والغاز، إلا أنها تحتل المراتب الأولى من حيث معدلات البطالة التي تصل إلى 30 بالمئة. في يونيو/حزيران 2017، أبرمت الحكومة السابقة برئاسة يوسف الشاهد، وممثلي المحتجين بمنطقة "الكامور" في تطاوين، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة. ويطالب المحتجون منذ أيام، باستكمال تشغيل ألف و500 شخص بشركات البترول، و500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (28 مليون دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل المحافظة. والإثنين، دخلت تطاوين في إضراب عام شمل معظم المؤسسات العمومية، تزامنا مع عودة المواجهات بين رجال الأمن ومحتجين من الشباب؛ للمطالبة بتطبيق "اتفاق الكامور". ** "توازن جهوي لم يتحقق" اعتبر الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) مسعود الرمضاني، أن الدولة التزمت بأكثر من إمكانياتها، ووعدت بتشغيل عدد من الشباب فيما يسمى بشركات البستنة، كما التزمت سنويا بضخ 80 مليون دينار (28 مليون دولار) للتنمية في ولاية تطاوين. وقال في حديث للأناضول: "شباب تطاوين يعتبرون أن ولايتهم تتمتع بثروة لا يستفيدون منها، وأن الدولة التي وقعت معهم اتفاقا سخرت منهم بعدم تطبيق كل بنوده". ورأى الرمضاني أن "الثورة قامت لإعادة التوازن الجهوي ولم يتحقق"، مشيرا أن تونس بها "مناطق محرومة ومنها تطاوين التي تمثل ربع مساحة البلاد، ولا يستثمر فيها رجال الأعمال ولكن بالمقابل يتوجهون إلى مناطق أخرى". ** إمكانات الدولة من جانبه، اعتبر المحلل السياسي بولبابة سالم، أن "اتفاق الكامور" كان أكبر من إمكانيات الدولة، "وبمثابة حل ترقيعي فيه استنزاف لموارد الدولة". واتهم سالم الحكومة بالتقصير لعدم استباقها هذه التحركات بإرسال وفد حكومي لمعالجة المسألة بالحوار، قبل أن تنفجر الاحتجاجات مجددا، وبشكل أوسع. وقال إن معالجة الدولة لما يحدث في تطاوين كانت أمنية، في حين المطلوب معالجة سياسية، مضيفا "تعامل الحكومة مع هذه المطالب الاجتماعية فيه كثير من الرعونة والارتجال والارتباك". ولفت سالم إلى أن "الإشكال يتمثل في عدم وجود أي برامج تنموية أو تطبيق لسياسات معينة لا يتم اتخاذ قرارات فعلية وتبقى نظرية دون تقديم حلول ملموسة". ورغم تأكيده أن "اتفاق الكامور" أكبر من إمكانيات الدولة، "إلا أن المسألة أعمق من ذلك، إذ حين يرى أهالي تطاوين الشركات البترولية تستثمر في منطقتهم، وناقلات النفط تمر أمام أعينهم دون أن تعود عليهم أية فائدة، فهم يحسون بضعف التنمية"، وفق سالم. وتساهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 بالمئة من إنتاج الغاز، وفقا لبيانات رسمية. ** الحوار والتهدئة ضروريان وقال البرلماني عن "حركة الشعب"، بدر الدين القمودي، إن الحكومة قدمت تعهدات لشباب تطاوين تلاها تلكؤ من قبل الدولة وغياب للغة الحوار. وأضاف للأناضول: "لا ندين أي حراك اجتماعي، بل مع إعطاء فرصة للحوار على قاعدة احترام الاتفاق بدل المواجهات الأمنية.. الحكومة ليست جاهزة للتعاطي مع هذه الملفات والاستجابة لهذه المطالب". واعتبر القمودي أن الحل هو "مصارحة هؤلاء ووضع أجندة لتحقيق هذه المطالب، خاصة أن الظرف صعب والحكومة ليست في وضع طبيعي". فيما تطالب البرلمانية عن ولاية تطاوين، جميلة الجويني، الحكومة بتطبيق ما تبقى من "اتفاق الكامور". وقالت الجويني، وهي برلمانية عن حركة النهضة، "عليها (الحكومة) إنهاء هذا الإشكال.. ليس لها خيار غير ذلك حتى تصلح ما أفسدته بالمواجهات الأمنية التي وقعت مؤخرا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.