أكدت النائبة سيلفيا نبيل لويس رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، على أهمية موافقة الحكومة على مشروع قرار بترشيد الإنفاق العام بنسبة من 20% إلى 50% بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد. وأكدت "نبيل" أن لجنة الخطة والموازنة أصدرت عدة توصيات في ظل أزمة كورونا، لضرورة ترشيد الإنفاق في ظل الفجوة التمويلية المتوقعة، حيث وضعت اللجنة 5 سيناريوهات متوقعة للأثر الاقتصادي لجائحة كورونا وقدمتها للحكومة في ملحق تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.وقامت اللجنة بمقابلة الإيرادات والمصروفات لمعرفة الفجوة التمويلية المتوقعة حسب كل سيناريو، واستهدفت اللجنة دق إنذار اقتصادي بوضع السيناريوهات. ورحب نبيل باستجابة الحكومة، لافتة إلى أن مشروع القرار الذي وافقت عليه الحكومة، يعد استجابة لما أوصى به المجلس، حيث أن الموازنة كانت موضوعة وكأن كورونا لن يؤثر عليها، وأنه يأتى لتحقيق مزيد من الانضباط المالى وسلامة توجيه المخصصات المالية المدرجة بموازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتلبية لتزايد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والمتطلبات الأخرى الصحية العاجلة، ومتطلبات الأمن القومى.ونص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها بالجهات، التي لم يتأثر استمرار نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئيًا أو كليًا، شريطة ألا تؤثر الاجراءات الاحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والدور المنوط بها، وتستثنى إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.