الرياض – البلاد قال المهندس ثابت آل سويد، الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، إن الهيئة على وشك إصدار 25 عقدا نموذجيا ينظم العلاقة في قطاع المقاولات ويحفظ حقوق المقاول ومالك المشروع ، موضحا أن العقود الجديدة تنقسم إلى عقود خاصة بالمشاريع الحكومية وتتولاها وزارة المالية، وقد تم إصدار نماذج العقود المحدثة قبل عدة أشهر وتلافت العديد من السلبيات في العقود السابقة، وهناك عقود منشآت القطاع الخاص وتعود للمنشآت أنفسها ، مشيرا إلى أن التحدي كان على مستوى الأفراد حيث لا يوجد في الماضي أي عقود تنظم العلاقة بين الطرفين.وتعمل الهيئة على تصميم العقود النموذجية وفقا لمنهجية التحكيم، من خلال تأهيل محكمين ووضع آليات بواسطة التنسيق مع المركز الوطني للتحكيم، والآلية المعتمدة وتركز على إلزامية التحكيم في الخلافات المتعلقة بالعقود القادمة، والعقود النموذجية تمثل خطوة أساسية للقضاء على التستر التجاري، من خلال وضع آليات لطريقة سداد الأقساط، إذ سيتم منع سداد الأقساط بالنقد، لضمان عدم التلاعب والوقوف على قنوات الأموال. جائزة عالمية حققت الهيئة السعودية للمقاولين مؤخرا المركز السابع ضمن جائزة “جريت بليس توورك العالمية” لعام 2020م بنسختها التي تستهدف بيئات العمل في المنظمات والهيئات الحكومية وغير الربحية على مستوى المملكة العربية السعودية. وتمثلت معايير الاختيار لهذه الجائزة في القدرة على استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب مع التركيز على الكوادر الوطنية من الشباب ، بالإضافة إعداد الدراسات والمقارنات لأفضل الممارسات ، لتكون مصدراً موثوقاً ومسانداً لتوجهات المملكة وتطلعاتها بشكل احترافي ، سعياً من الهيئة لتحقيق أهدافها والمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية 2030 وذلك من خلال تنظيم صناعة المقاولات وتعزيزها كونه يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة. وكان رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق قد أعلن مؤخرا أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا لاستكمال بنود العقد النموذجي، متوقعا إطلاقه قريبا ، مشيرا إلى أنه سيتم طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة، بحيث تتاح لجميع الشركات المسجلة رسميا لدى الهيئة، لافتا إلى أن العقد النموذجي وضع في اعتباره مراعاة حقوق الأطراف كافة، وكذلك معالجة العديد من الأمور فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين المقاول والمالك من جانب، والمقاول ومقاول الباطن من جانب آخر، وقد صمم لبناء علاقة متوازنة بين الأطراف المختلفة ، وستعتمد العقود على آليات واضحة فيما يتعلق بطريقة السداد وكذلك آليات واضحة وعملية في حل المنازعات القائمة بين الأطراف المختلفة، والعقد النموذجي سيحاول حلحلة المنازعات بعيدا عن إشغال المحاكم بقضايا ذات طبيعة فنية وتمتاز بالصعوبة.